حذر البنك الدولي، أمس الجمعة، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46% في 2019، بسبب تداعيات فيروس كورونا، بحسب فرانس برس.
الدين العام
وفي تقرير له، أشار البنك الدولي إلى أن سبب “زيادة الديون بشكل كبير” التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو “الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الصحية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”، مبيناً أن “حجم ديون الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021”.
هذا وأكد البنك الدولي توصيته بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية (جائحة كورونا)، معتبرا أن “مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض، سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي”.
وقال: “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، طالما استمرت الجائحة”.
من جهة أخرى، وجه البنك الدولي تحذيرات من أنه “في عالم ما بعد جائحة كورونا، من المتوقع أن ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية”.
ورأت المؤسسة المالية الدولية أنه “من الضروري النظر في كيفية التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط”، داعية البلدان إلى “الشفافية في إنفاقها و اقتراضها في ما يتعلق بفيروس كورونا”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة التي تشمل نحو 20 دولة، شهدت انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي، إذ قدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، في حين أنه توقع تعافيا جزئيا هذا العام “شرط أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا”.
الديون الخارجية لمصر
كشف البنك المركزي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.847 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020/ 2021، ليصل إلى 125.337 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 123.490 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
