اقتصادمصر

البنك الدولي: القطاع الخاص ممنوع من القيام بدور أكبر في الاقتصاد المصري

أصدر البنك الدولي تقريراً، أمس الإثنين، قال فيه أن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، وطالب الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهد لمساعدة القطاع الخاص.

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة، حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر 2016.

القطاع الخاص 

وأدى الافتقار إلى الوصول إلى المُدخَلات والتكنولوجيا والمواد اللوجستية المستوردة إلى منع الصناعة المحلية من الانتقال إلى أنشطة تصنيع أكثر تعقيداً، أو اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خارج قطاع النفط والغاز.

وأضاف تقرير البنك الدولي: “على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر”، مشيراً إلى أن مثل هذه العقبات تمنع الشركات الخاصة من استيعاب موجات الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وتابع التقرير: “ما يقدر بنحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2% إلى 38.9% بين عامي 2010 و2019”.

و بموجب اتفاق نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر أيضا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وألغت معظم الدعم للطاقة.

توصيات

وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي.

وقال أن هناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، كما يجب الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.

وشدد على أنه يجب تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية إلى 40%.

وأدت كورونا إلى تفاقم المشكلات التي تواجه الشركات الخاصة وقد تجبر الكثير منها على الإفلاس.

وقال البنك الدولي “وجود المشاريع المملوكة للدولة في كل قطاع تقريبا يغذي اعتقاداً بنشاط واسع النطاق وربما مُفرِط”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى