أفاد بحث أجراه البنك الدولي أن الدول النامية أصبحت تعاني من تراكم الديون الضخمة التي وصلت قيمتها إلى 55 تريليون دولار بحلول نهاية العام الماضي، إثر موجة الاقتراض منذ اﻷزمة المالية العالمية، اﻷسرع واﻷوسع نطاقا في التاريخ الحديث.
وأوضح البحث الحديث، الذي نشر الخميس الماضي تحت عنوان “موجات الديون العالمية”، أن إجمالي الدين ارتفع ليصل إلى ما نسبته 170% من الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة، بزيادة تقدر بـ 54% منذ عام 2010، مدفوعا بعصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن النتائج الحديثة قد تؤدي إلى إثارة المخاوف من معاناة الدول النامية من تراكم مستويات الديون، التي يمكن أن تصبح غير مستدامة بشكل سريع، إذا ارتفعت أسعار الفائدة العالمية.
ويعمل تقرير البنك الدولي الحديث على مقارنة موجة الاقتراض اﻷخيرة بثلاث موجات سابقة تسببت في تراكم ديون اﻷسواق الناشئة، والتي انتهت جميعها بأزمات مالية، وهذه الموجات هي أزمة الديون السيادية لأمريكا اللاتينية في الثمانينيات واﻷزمة المالية الآسيوية في نهاية التسعينات والأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن حجم وسرعة اتساع موجة الديون الأخيرة يجب أن يثير قلق الجميع، موضحا أن قادة الدول بحاجة إلى إدراك المخاطر ونقل بلدانهم إلى مناطق أكثر أمانا فيما يخص جودة وكمية الاستثمار والديون عاجلا وليس آجلا.
وفي الوقت نفسه، حذر البنك الدولي من أن الاقتصادات الناشئة أكثر هشاشة حاليا مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، فثلاثة أرباع الاقتصادات تعاني من عجزا في الموازنة، بينما تعتبر ديون الشركات المقومة بالعملات الأجنبية أعلى بكثير كما أن العجز في الحساب الجاري أكبر بمقدار أربع مرات مما كان عليه في عام 2007.
وأوضح البنك أن المقترضين في العالم الناشئ بحاجة إلى محاولة تخفيف حدة هذه المخاطر من خلال التمتع بقدر أكبر من الشفافية، مما قد يساعد على تحديد المخاطر والتوصل لبدائل للاقتراض من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتوسيع قاعدتهم الضريبية.
ووجد تقرير البنك الدولي أن أزمة تراكم الديون الحالية تشتمل على مقترضين من القطاعين العام والخاص، ولا تقتصر اﻷزمة على منطقة واحدة أو منطقتين بل إنها تشتمل على أنواع جديدة من الدائنين.
أزمة الديون فى مصر
يذكر أن الدين الخارجي لمصر زاد بنحو 17.3 بالمئة إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيوالماضي .
أي ما يعادل 36 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2018-2019.
بالإضافة إلى زيادة الدين المحلي بنحو 4.20 تريليون جنيه بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس.
ليصبح مجموع الدين بشقيه الخارجي والداخلي 115% من الناتج الإجمالي حتى مارس 2019.
