اقتصاد

البنك المركزي المصري: تراجع الاحتياطي الأجنبي مليار دولار في مايو

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، في بيان، تراجع الاحتياطي الأجنبي بقيمة بمقدار مليار دولار في مايو، مع استمرار ضغط أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

تراجع الاحتياطي الأجنبي

وكشف البيان، أن احتياطات النقد الأجنبي لمصر تراجعت 2.8%، إلى 36 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي، تحت ضغوطات جائحة كورونا.

وبلغت الاحتياطيات في نهاية مايو 36 مليار دولار، نزولاً من 37 مليار دولار في نهاية أبريل.

وكانت الاحتياطات انخفضت بالفعل بمقدار 3.07 مليار دولار في أبريل و5.4 مليار دولار في مارس، بعد أن سحب مستثمرون السيولة النقدية من الأسواق الناشئة بفعل المخاوف من تأثير فيروس كورونا.

وبذلك تراجع الاحتياطي النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي ليفقد نحو 9.4 مليار دولار في 3 أشهر.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، يبدو انخفاض شهر مايو قليلا مقارنة بالأشهر السابقة، لكن في ظل التدفقات الخارجية يمكن أن يكون أعلى إذا كان قد جرى استخدام أي عائدات، من بيع سندات مقومة باليورو بقيمة خمسة مليارات يورو في مايو أو من 2.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في تعزيز الاحتياطيات.

وقال المحلل لدى “رينسانس كابيتال” أحمد حافظ، إن من الممكن في الوقت الحالي افتراض هروب رؤوس المال، مضيفاً أن البنوك ربما استخدمت أموال البنك المركزي لتغطية بعض المطالبات الخارجية.

وحول التراجع الأحدث في الاحتياطيات، قال حافظ إنه بشكل عام أعلى من المتوقع ولكنه تحت السيطرة.

وتسببت أزمة فيروس كورونا، في تقليص بعض المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد، وخاصة السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.

وقال “آلين سانديب” من نعيم للسمسرة: ”مع جمع ما يقرب من ثمانية مليارات دولار من التمويل الخارجي خلال الشهر، فإن انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية يأتي مفاجأة لنا“.

يأتي تراجع الاحتياطي في شهر مايو، رغم حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى