أعلن البنك المركزي في بيان، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر من 145.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي إلى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث بما يعادل 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع ديون مصر الخارجية
وبحسب البيان الصادر عن البنك، سددت مصر نحو 16.5 مليار دولار من أقساط الديون الخارجية المستحقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي الماضي، كما سددت فوائد لهذه الديون بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
كانت وكالة بلومبرج الأميركية، قالت إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد، حيث تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.
وذكرت الوكالة، أن المناقشات بين الجانبين تشمل العديد من الخيارات، بما في ذلك ما يُسمى بخط التمويل الاحترازي، أي الائتمان الذي يُمكن الحصول عليه عند الضرورة.
يذكر أن مصر لجأت إلى الصندوق مرتين في السنوات الست الماضية، أولهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج للإصلاحات الاقتصادية، والذي تزامن مع تعويم الجنيه، فيما كانت المرة الثانية بعد انتشار جائحة كورونا، عندما اقترضت مصر 8 مليارات دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة.
إصدار أذون خزانة اليورو
في الوقت نفسه، قال البنك المركزي في بيان له، إنه باع أذون خزانة مدتها عام واحد مقومة بالعملة الأوروبية بقيمة 626.9 مليون يورو، مع متوسط عائد 1.697%.
وذكر البنك، أن العروض التي قدمت في المزايدة بلغت قيمتها 786.9 مليون يورو.
رفع سعر الفائدة
في ذات السياق ، توقع استطلاع أجرته “رويترز” أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لودائع ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، الخميس المقبل، بينما يعمل للسيطرة على التضخم.
وأظهر استطلاع للرأي شمل 15 محللا، متوسط التوقعات أن البنك المركزي سيرفع سعر فائدة الإيداع إلى 11.75% وسعر الإقراض إلى 12.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
وأبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق في 23 يونيو؛ لكنه كان قد رفعه بمقدار 200 نقطة أساس في مايو، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات.
وقال “جون سوانستون” من “كابيتال إيكونوميكس”، إن استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري وتوقع ارتفاع أسعار الوقود من المرجح أن يزيدا التضخم.
وأضاف: “هذا سيدفع صانعي السياسة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل”.
كانت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، قالت إن الملاحظات الأساسية التي أوردتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، كفيلة ليس فقط بالرفض ولكن بإقالة الحكومة.
وأضافت مها عبد الناصر: هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون وليس لديها أي فكر، وحولت مصر لبيئة طاردة للاستثمار، وختمت كلمتها بمطالبة الحكومة إما بالاستجابة لجميع الملاحظات أو الرحيل.
