اقتصاد

البنك المركزي: مصر لن تذهب لصندوق النقد لكن إلى مؤسسات مالية دولية !

نفت مصر وجود نية للاقتراض من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: “إن مصر لن تحتاج إلى تمويل آخر من صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أن الصندوق عرض عليهم التمويل مجددا، ولكنهم رفضوا، لعدم الحاجة له الآن.

وأضاف عامر، خلال حواره ببرنامج “مساء dmc”: “أن مصر لا تحتاج إلى الذهاب للصندوق، ولكن يمكنها الآن الذهاب إلى السوق الدولية مباشرة”.

صندوق النقد الدولي

وتابع محافظ البنك المركزي : أنه إذا جرى الاستعانة بصندوق النقد الدولي، سيكون على سبيل الاستعانة به في : برنامج الإصلاحات الهيكلية، وزيادة كفاءة مؤسسات الدولة، وتحسين السياسات الحكومية والقطاع الخاص والتنمية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مصر شهدت 77 مشروعا خلال الأربع سنوات الماضية، أبرزها مايلي : 

  • مشروع الشركة القابضة للكهربا بمليار دولار.

  • مشروع الشراكة المصرية اليابانية بقيمة 91 مليون دولار.
  • مشروع غلايات محطة غرب القاهرة البخارية بـ63 مليون دولار.
  • توريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزي(الأحدث فى العالم)في العالم للعاصمة الإدارية، بقيمة 278 مليون دولار.
  • تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 418 مليون دولار.
  • تطوير ترام الإسكندرية بـ111 مليون دولار.
  • تحسين الصرف الصحي بالفيوم بقيمة 140 مليون دولار.
  • توسعات ثلاثة معامل تكرير ضخمة، بقيمة 2.6 مليار دولار.
  • تطوير محطة كهرباء أسوان.
  • برنامج الخدمات الصحية بالمناطق الريفية بأكثر من 300 مليون دولار.
  • تحسين القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان، بقيمة 668 مليون دولار.
  • قرض آخر بـ460  مليون دولار.
  • تطوير 100 جرار للسكك الحديدية، بقيمة 250 مليون دولار، و1300  عربة سكة حديد.

قرض صندوق النقد

وحصلت مصر منذ بداية شهر نوفمبر 2016 على قرض صندوق النقد الدولي، بنحو 12 مليار دولار على ستة دفعات، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، و تحريك أسعار الطاقة والمحروقات والكهرباء.

وكانت الشريحة السادسة والأخيرة في شهر أغسطس 2019، تحرير أسعار الوقود والمحروقات.

وأعلن البنك المركزي، الأحد الماضي، ارتفاع الديون الخارجية لمصر إلى نحو 109.4 مليارات دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2019. وبحسب بيانات البنك المركزي: 

تم تسديد ديون خارجية بقيمة 2.94 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، بواقع 1.697 مليار دولار قيمة أقساط مستحقة و 1.247 مليارا حجم الفوائد .

تم سداد دين خارجى بقيمة 47.5 مليار دولار، خلال 5 أعوام فى الفترة من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2019، موزعة بواقع 38.11 مليار دولار أقساط و 9.347 مليارا فوائد.

فيما قفزت المديونية الخارجية %17.4 على أساس سنوى بقيمة زيادة بلغت 16.2 مليار دولار، وكانت قد سجلت مستوى 93.131 مليار دولار نهاية سبتمبر .

ويقع الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة %89.9 فى فئة الدين طويل الأجل، ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا، وتبلغ قيمته 98.33 مليار دولار.

 والباقى بقيمة 11.034 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا).

وتوزع الدين الخارجى لمصر نهاية الربع الثالث بواقع :

  •  58.863 مليار دولار مستحق على الحكومة.

  • 27.684 مليار دولار على البنك المركزى المصرى.
  • 9.2 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى.
  • 13.616 مليار دولار على باقى القطاعات.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ قيمة الدين الخارجي لمصر فى العام المالى الجارى (يونيو2020) 109.7 مليار دولار على أن تصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى