قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث في العام 2022، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أو مايعادل 2 %، لاحتواء الضغوط التضخمية، ولتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم.
رفع سعر الفائدة
اللجنة رفعت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25 %، و 12.25 %، و 11.75 % على التوالي. كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75٪.
وتوقعت بنوك استثمار أن يتّجه البنك، إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 100 نقطة إلى 200 نقطة أساس، ما يوازي 1% إلى 2%. وتأتي التوقعات مدعومة بأرقام تضخم أسعار المستهلكين الذي تجاوز 13% لمدن مصر في أبريل الماضي.
البنك المركزي
وقرر “المركزي المصري”، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس).
كان محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، رجح أن يرفع “المركزي” أسعار الفائدة بشكل محدود بنحو 1%، مرجعاً ذلك إلى صعوبة عودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدين نظراً للتطورات الخارجية وعدم حسم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل اجتماع اليوم.
أما رضوى السويفي، رئيسة البحوث في الأهلي فاروس المالية، توقعت، أن يتجه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، لعدة أسباب يأتي على رأسها ارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية.
هروب الأموال الساخنة
على مدار الأشهر الماضية من العام الحالي شهد سوق أدوات الدين الحكومي في مصر تخارجات للأجانب جاوزت 20 مليار دولار أمريكي بحسب رئيس الحكومة .
بينما توقع استطلاع أجرته وكالة “رويترز” ونشرته أول من أمس الثلاثاء، أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس (1.75%) ، بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
ارتفاع الدين الخارجي
وارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه.
كما تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.
وقال د/ نايل شافعي: بنك باريبا الفرنسي أصدر، اليوم، تقريراً عن الاقتصاد المصري. يتوقع أن ترفع مصر سعر الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي في 19 مايو ثم 1% أغسطس ثم 1% سبتمبر. مصر تحتاج لرفع إضافي لسعر الفائدة 3-4% لاجتذاب الأموال الساخنة، فتصل سندات الخزانة إلى 17-18% في الربع الأخير من العام.
