أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أمس الخميس، قراراً بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، باستثناء السكر الذي تحتاجه الصناعات الدوائية.
كما نص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضًا، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرى التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.
منع استيراد السكر الأبيض
وقال متعاملون في صناعة السكر، إن انخفاض أسعار السكر المستورد نتيجة انخفاض سعره عالميًا 30%، مقارنة بأسعار السكر المصنع محليًا، يسبب خسائر للشركات المحلية، والتي تواجه صعوبة في البيع.
وأوضح المتعاملون، أن الأسعار العالمية هبطت لأدنى مستوياتها، نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وهو ما يمثل ضررًا بالغًا للصناعة المحلية نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج في مصر.
أزمة ركود السكر المصري
في الوقت نفسه، توقع مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، حدوث أزمة ركود للسكر المصري هذا العام، كما حدث العام الماضي، نتيجة فتح باب استيراد السكر على مصراعيه، للشركات الاستثمارية كشركات ساويرس، وسافولا السعودية، وكذلك لكبار التجار، دون فرض رسوم حماية للمنتج المحلي.
وأشار المصدر، إلى أن قرار حظر الاستيراد، سيساعد الشركات على تحقيق مبيعات، خاصة وأنها كانت تدخل في منافسة “غير عادلة” مع المنتج المستورد، في وقت تراجع فيه الطلب العالمي على السكر، بسبب تداعيات أزمة فيروس “كورونا” عالميًا.
وبحسب بيان وزير التموين “علي المصيلحى”، الذي أصدره الأربعاء.الماضي، يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.
كان تقرير حديث للبنك المركزي المصري، قد أظهر ارتفاع واردات مصر من سكر القصب “خام” بنسبة 189%، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2019، إذ بلغت قيمة الواردات 62.7 مليون دولار مقابل 21.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق 2018/2019.
