عربي

الكنيست الاسرائيلي يرفض التحقيق في بيع غواصات ألمانية إلى مصر

فض الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة تحقيق في تورط رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو”، في بيع ألمانيا غواصات إلى مصر دون إشراك الجهات المعنية في إسرائيل.

رفض الكنيست

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن اقتراح تشكيل اللجنة الذي تقدمت به كتلة “هناك مستقبل – تيلم”، تم رفضه بأغلبية 48 عضوا من أصل 120، مقابل موافقة 19 عضوًأ فقط.

وبحسب الصحيفة، غاب عن التصويت نواب حزب “أزرق- أبيض” وفي مقدمتهم رئيس الحزب وزير الدفاع بني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي.

وكان جانتس وأشكنازي، سبق أن وقعوا على الاقتراح الأصلي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في القضية قبل انشقاق حزبي “هناك مستقبل” و”تيلم” عن “أزرق- أبيض” في مارس الماضي، بحسب الصحيفة العبرية.

قضية فساد أمني

من جانبه قال عضو الكنيست رئيس حزب “هناك مستقبل”، وزير الدفاع الأسبق “موشيه يعالون”، عند تقديم الاقتراح: “نحن نتعامل مع قضية عرفها الجميع بأنها أخطر قضية فساد أمني في تاريخ البلاد، وتتناول شراء غواصات والموافقة على بيع غواصات ألمانية إلى مصر”.

واتهم يعالون، نتنياهو بالتورط في القضية، ومنح الموافقة الإسرائيلية لبرلين على بيع الغواصات إلى مصر، وإخفاء الأمر عن الجهات المعنية في إسرائيل كوزير الدفاع وقائد الأركان والمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت).

وقال إن حكومة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت عارضت في حينها إتمام هذه الصفقة.

كانت “يديعوت أحرونوت” قد كشفت الأحد الماضي، إن 15 مسؤولًا عسكريًا سابقًا، وقعوا على إقرارات خطية للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تطالبها بتوجيه المستشار القضائي للحكومة بإعادة فتح قضية “الغواصات الألمانية”، أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية.

بيع غواصات ألمانية إلى مصر

ونشرت “يديعوت” بعضا من إفادات المسؤولين العسكريين السابقين للمحكمة العليا ومن بينهم أحد قادة الاستخبارات والذي طالب بالتحقيق في “منح موافقة للألمان على بيع غواصات هجومية لمصر، دون علم قائد البحرية ورئيس الأركان ووزير الدفاع ومسؤولي الاستخبارات بما في ذلك الموساد”.

وأضاف: “من الواضح أن الحجج التي ساقها رئيس الوزراء فيما يتعلق بالموافقة على بيع الغواصات إلى مصر غير منطقية بشكل واضح”.

وتابع “لا يوجد سر في العالم يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء باستبعاد كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع بشأن قضية تقع في صميم مسؤوليتهم وسلطتهم المهنية”، بحسب المصدر ذاته.

وتتعلق “صفقة الغواصات الألمانية” أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع “دولفين” وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

يذكر أنه من المقرر أن تبت المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية، الخميس القادم، في التماس تقدمت به الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، و15 مسؤولا عسكريا سابقا بإعادة فتح قضية “الغواصات الألمانية”، وبحث تورط نتنياهو فيها.

وسبق أن أعلن نتنياهو أنه وافق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر ضمن عقد موقع بين القاهرة وتيسنكروب عام 2014 لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، واصفا إياها بـ “أسرار دولة”، دون الإفصاح عنها.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى