عربي

التشريعي الفلسطيني: اتفاق الغاز الذي أبرمته السلطة مؤخراً مع مصر “غير قانوني”

ندد نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، عن حركة “حماس”، باتفاقية “غاز غزة”، الذي وقعته السلطة الفلسطينية مع مصر، رافضين إبرام السلطة لمذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي الواقع كلياً ضمن المياه الإقليمية لقطاع غزة.

وأعلن النواب رفضهم لما وصفوه بـ”استيلاء السلطة على المقدرات والثروات الطبيعة للقطاع دون أدنى حد من الشفافية ودون الإفصاح عن حقيقة وبنود مذكرة التفاهم المبرمة مع مصر، وبعيداً عن المؤسسات الشرعية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها المجلس التشريعي”.

قال محمود الزهار

وقال القيادي في حركة “حماس” محمود الزهار خلال الجلسة “إن موقف المجلس التشريعي من الاتفاق، هو ممثل للشارع الفلسطيني”.

ودعا الزهار إلى “إرسال مذكرات اعتراض على الاتفاقية، لجهات دولية متعددة ومحاكم فلسطينية وعربية، من أجل الضغط على السلطة”.

سلوك مرفوض

 

كان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، قد افتتح الجلسة، بقوله:” فوجئنا قبل عدة أيام، كما فوجئ شعبنا بكافة قواه السياسية وشرائحه الاجتماعية، بنبأ إبرام السلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة مع الأشقاء في مصر”.

وندد إبرام السلطة للاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية دون أن تكشف عن فحواها وحقيقتها وتفاصيلها، سواء اتفاقيات أوسلو، وملحقاتها الأمنية والاقتصادية، أو توقيع اتفاقية الغاز الأخيرة، معتبراً إياها “عبثا بالمقدرات الوطنية واستخفافا بقوى وشرائح شعبنا”.

وأكد “بحر”، على أنه من حقّ أي فلسطيني أن يطلع على فحوى وحقيقة الاتفاقية وتفاصيلها، رافضاً أن تستأثر السلطة في رام الله بالحق في إبرام الاتفاقيات الدولية دون الرجوع لمؤسسات الشعب الفلسطيني وخاصة المجلس التشريعي.

ورفض بحر، مواقف وسلوك السلطة وحركة فتح تجاه ما يتعلق باتفاقية الغاز، وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه في القاهرة حول تعزيز الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة، منادياً بوقف كل حملات التضييق والملاحقة في الضفة الغربية.

ووصف ما يسمى المحكمة الدستورية برام الله، بـ” فاقدة الشرعية القانونية والدستورية” داعياً لوقف العقوبات الجماعية على أبناء غزة.

كما أهاب بالكل الوطني الفلسطيني إلى وقفة وطنية جادة ومسؤولة للتصدي لنهج السلطة المُفرط في العبث والتلاعب بالقرار والمصير الوطني، وإجبارها على الإفصاح عن حقيقة وتفاصيل اتفاقية الغاز الأخيرة، واحترام قوى وشرائح شعبنا ومؤسساته التمثيلية المنتخبة.

اتفاق “غزة مارين”

 

كان صندوق الاستثمار الفلسطيني، قد وقع اتفاقية تطوير حقل غاز “غزة مارين” والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس”، قبل نحو أسبوعين، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط، بنهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم حقل “غزة مارين”.

يذكر أنه لم يتم استخراج الغاز من الحقل حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب القطاع في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى