التصّيدق على حبس زياد العليمي وأعضاء خلية الأمل تم فى نوفمبر

صّدق رئيس مجلس الوزراء، كمفوض من رئيس الجمهورية بمهام الحاكم العسكري، على حكم محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي خمس سنوات مع الشغل، والصحفيين: هشام فؤاد وحسام مؤنس أربع سنوات مع الشغل، والحبس ثلاث سنوات مع الشغل لكل من حسام ناصر ومحمد بهنسي، وغيابيًا للنقابية فاطمة رمضان، بتهمة «نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج».

حبس زياد العليمي

وأكد المحامي خالد علي أن الحاكم العسكري صدّق في 24 نوفمبر الماضي، على “الحكم الاستثنائي غير القابل للطعن”، الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ في 17 نوفمبر.

وبذلك أصبح الحكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.

وجاءت التهم الموجهة للعليمي وفؤاد ومؤنس على النحو التالي:

زياد العليمي:

• مقال بتاريخ 14 نوفمبر 2016 بعنوان «السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام» لـ«الإيحاء للرأي العام بفشل مشروع قناة السويس وتخبط الدولة اقتصاديًا».

• مقال بتاريخ 22 نوفمبر 2016 بعنوان «أرض النوبة لها أصحاب وورثة أيضًا»، وتضمن «إدعاء باضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسريًا ونزع ملكية أراضيهم دون تعويض عادل»

• مقال في 9 نوفمبر 2017 بعنوان «هكذا انتهكوا دستورنا»، ادعى خلاله عدم احترام مؤسسات الدولة للدستور.

هشام فؤاد:

مقال في 15 أغسطس 2016 اعتبر فيه أن «ثورة 30 يونيو انقلاب عسكري»، إضافة إلى نشره عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، منشورات ادعى فيها «وجود معتقلين بالسجون» !!

حسام مؤنس :

مداخلة هاتفية في 16 يونيو 2019 لقناة «العربي» صرح خلالها بوجود معتقلين في السجون أيضًا، قاصدًا الإيحاء للرأي العام المحلي والعالمي بانتهاك مؤسسات الدولة لمواثيق حقوق الإنسان !!

خلية الأمل

وتم إلقاء القبض على أعضاء “تحالف الأمل” في 25 يونيو 2019، وشملت قائمة المعتقلين الداعية خالد أبو شادي، والناشط الحقوقي رامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال أسامة العقباوي، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز، وأحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي.

وتم تحويل المتهمين لمحكمة جنح الطوارئ، بتهم جديدة، قبل أيام من إلغاء قانون الطوارئ، لتصبح الأحكام باتة، و ليبدأ حبسهم من لحظة صدور الحكم، وليس من لحظة القبض عليهم فى يونيو 2019.