أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.6% خلال شهر يوليو الماضي.
وأفادت بيانات نشرها الجهاز، اليوم الأربعاء، بأن معدل التضخم في شهر يوليو وصل إلى 14.6%، مقابل 6.1% للشهر نفسه من العام السابق.
التضخم يرتفع إلى مستوى قياسي
وذكر الجهاز أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية ارتفع في يوليو بـ0.9% عن شهر يونيو السابق عليه.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.
كما زادت أسعار السكن والكهرباء والغاز بنسبة 5.8%، وارتفعت أسعار النقل والمواصلات 15.4%، والرعاية الصحية 6.4%، والتعليم 13.9%، والترفيه بنسبة 27%.
وبحسب بيانات الجهاز، تأثر التضخم باستمرار الحكومة في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.
وعانى الشعب المصري خلال السنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كل السلع والخدمات.
الحرب في أوكرانيا
وتواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ، يوم الأحد الماضي، تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري بقيمة 233 مليون دولار عن الرقم المسجل في نهاية يونيو البالغ 33.37 مليار دولار، ليواصل بذلك هبوطه للشهر الثالث على التوالي، إذ هبط بنحو 2.12 مليار دولار في يونيو، وحوالي 1.63 مليار دولار في مايو.
تجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد تأثرت بشدة جراء ارتفاع سعره عالمياً على خلفية الحرب في أوكرانيا. كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، حيث كان السياح الروس والأوكرانيون يمثلون نحو ثلث إجمالي السياحة الوافدة للبلاد.