قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الصحفية “عبير الصفتي”، واستبدال حبسها بـ “تدابير احترازية”، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “معتقلو الاستفتاء”، فيما قررت النيابة الاستئناف على الحكم.
وحددت المحكمة جلسة غدًا الأربعاء لنظر استئناف النيابة.
كانت قوات الأمن قد اعتقلت، الصفتي في أبريل من العام الماضي، بعد رفضها بالذهاب إلى إحدى اللجان الانتخابية، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.
وقالت الصفتي في محضر النيابة، إن قوة أمنية أوقفت سيارة ميكروباص بمدخل محافظة الإسكندرية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء، وهو ما كان محل رفض واستهجان من جميع الركاب.
كما رفضت عبير المشاركة في الاستفتاء، وقالت للضابط المسئول في القوة الأمنية: “إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه”.
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد أفرجت عن “عبير” قبل الواقعة، في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت “الصفتي” عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي”، الاعتقال وأثره في حياتها، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرّضت لها.
كما كشف حقوقيون مصريون تعرض الصحافية المعتقلة، عبير الصفتي، للتحرش الجنسي داخل محبسها بسجن القناطر يوليو الماضي، الأمر الذي دفعها إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة، لتوثيق عملية التحرش بها أثناء نظر تجديد حبسها.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقي أحمد مفرح: “تتعرض العديد من المعتقلات في سجون النظام المصري للتحرش الجنسي، أثناء قيام قوات الأمن بما يسمى بعملية التفتيش، عند الخروج أو الدخول إلى السجون، وهو ما حدث مع المعتقلة عبير الصفتي بسجن القناطر”.
وأضاف مفرح، في تغريدة له على موقع “تويتر”: “قدمت عبير اليوم بلاغاً للنيابة بشأن عملية التحرش بها، وكان قرار الأخيرة استمرار حبسها من دون التحقيق في واقعة التحرش!”.
