قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، الأربعاء، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ.
وجاء القرار في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية، بتهمة بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت سابقاً بحبس مرتضى منصور المقرب من الأجهزة الأمنية والسيادية، سنة مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.
وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور اتهام الخطيب لمرتضى، بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن دفاع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعويين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض.
