مصر

الجيش يخضع جهاز تنمية سيناء لسلطته بدلاً من رئيس مجلس الوزراء

أخضع الجيش جهاز تنمية سيناء لسلطته بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.

جهاز تنمية سيناء 

وقرر وزير الدفاع، محمد زكي، أمس إخضاع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لسلطته بدلًا من رئيس مجلس الوزراء، مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز، المسؤول عن منح حق تملك الأراضي أو الانتفاع بها للمصريين والأجانب، فضلًا عن إدارة واستثمار الأراضي في سيناء، بحسب مدى مصر.

وتضمن قرار وزير الدفاع الذي نشرته الوقائع المصرية، أمس، برقم 256 لسنة 2021، أربع مواد  هي:

(1)عرفت الجهاز بـ هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع، وتطبق عليها كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة،  .. و منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، والإشراف على عمله إداريًا وفنيًا، والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز.

(2) أضاف من خلالها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام الأساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل الإداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع.

(3) و(4) نقل جميع الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للجهاز منذ إنشائه، عام 2012، إلى وزير الدفاع بدلًا من رئيس الوزراء، وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك.

قرار وزير الدفاع يعد تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية، في 16 أغسطس 2020، بتعديل قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ليتضمن استبدال وزير الدفاع برئيس الوزراء في كل الاختصاصات التي منحها له قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بمرسوم بقانون عام 2012.

عسكرة سيناء

في 22 سبتمبر الماضي، صدر قرار رئيس الوزراء بتخصيص 89 ألف فدان في منطقة بين بئر العبد ووسط سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

في 23 سبتمبر قرر رئيس الجمهورية توسيع مساحة المناطق الحدودية ونقاط تمركز القوات المسلحة في المناطق المتأخمة للحدود الشرقية، من 13 كيلو متر بطول الحدود من ساحل رفح شمالًا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، إلى نحو 70 كيلومتر من ساحل رفح وحتى قرية القسيمة في وسط سيناء جنوبًا، ومن عرض 5 كيلومتر من خط الحدود شرقًا في اتجاه عمق مدينة رفح غربًا، إلى نحو 75 كيلومتر في عمق سيناء من أبعد نقطة على خط الحدود وحتى قرية بغداد في وسط سيناء في الاتجاه الشرقي لخط الحدود.

وفي اليوم نفسه، صدر قرار ثالث من رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 6 آلاف فدان كحدود لمطار طابا وحولهم 5 آلاف فدان كحدود نطاق آمن للمطار.

وفي 16 أكتوبر، أصدر الرئيس قرارًا خامسًا بنقل تبعية ميناء العريش، وجميع الأراضي المحيطة بها التي حددها القرار في أكثر من 541 فدان بشمال سيناء لصالح القوات المسلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى