مصر

الجيش يغلق 800 محجراً للجرانيت والرخام ويرفع رسوم الترخيص 300% 

قرر الجيش، إغلاق ‏‏800 محجراً للجرانيت والرخام، اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري، بقرار من الشركة المصرية للتعدين وإدارة ‏واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات ‏الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.‏

إغلاق المحاجر

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الإغلاق جاء لإعادة ترتيب الأوضاع  في ‏المحاجر بعد نقل تبعيتها من المحليات للجيش.

كما تم رفع رسوم ‏الترخيص السنوي من 120 ألف جنيه إلى 480 ألف جنيه، ‏بمعدل 300%، إضافة إلى تحصيل 15 جنيهًا عن كل ‏طن رخام ، و34 جنيهًا عن كل طن جرانيت.‏

في الوقت نفسه، كشف مراقبين، إن 70% من منتفعي المحاجر لن يجددوا ‏تراخيصهم، وسيتجهون للاستيراد وخاصة تجاه تركيا، إذ إن ‏أسعار المنتج التركي بعد الأوضاع الجديدة ستصبح أرخص من ‏المنتج المصري، حتى بعد دفع 5% رسوم استيراد.‏

ويتوقع المراقبون، أن ينخفض عدد المحاجر في مصر بعد سيطرة الجيش ‏عليها من 800 محجر إلى 200 محجر، كانت تغذي 2500 ‏مصنع رخام على مستوى الجمهورية.

وأكد المراقبون، أنه بعد زيادة تكاليف الإنتاج، ومنها الرسوم 300%، سترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بحوالي 50%، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المصري ‏سيؤدي إلى خروجه من المنافسة السعرية في السوق العالمي.‏

سيطرة الجيش

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم ‏‏193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، ‏والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة ‏المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة ‏لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره لوزارة الدفاع.

وصدر القانون، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي ‏التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات ‏العمرانية الجديدة‎.‎

ونصّ القانون على أن “يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع ‏الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 ‏عاماً، وفقاً لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها، بحيث ‏يكون التزاماً مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر ‏التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة ‏المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل ‏الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها‎”.

م.ر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى