مصر
الجيش يغلق 800 محجراً للجرانيت والرخام ويرفع رسوم الترخيص 300%
قرر الجيش، إغلاق 800 محجراً للجرانيت والرخام، اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري، بقرار من الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.
إغلاق المحاجر
وكشف مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الإغلاق جاء لإعادة ترتيب الأوضاع في المحاجر بعد نقل تبعيتها من المحليات للجيش.
كما تم رفع رسوم الترخيص السنوي من 120 ألف جنيه إلى 480 ألف جنيه، بمعدل 300%، إضافة إلى تحصيل 15 جنيهًا عن كل طن رخام ، و34 جنيهًا عن كل طن جرانيت.
في الوقت نفسه، كشف مراقبين، إن 70% من منتفعي المحاجر لن يجددوا تراخيصهم، وسيتجهون للاستيراد وخاصة تجاه تركيا، إذ إن أسعار المنتج التركي بعد الأوضاع الجديدة ستصبح أرخص من المنتج المصري، حتى بعد دفع 5% رسوم استيراد.
ويتوقع المراقبون، أن ينخفض عدد المحاجر في مصر بعد سيطرة الجيش عليها من 800 محجر إلى 200 محجر، كانت تغذي 2500 مصنع رخام على مستوى الجمهورية.
وأكد المراقبون، أنه بعد زيادة تكاليف الإنتاج، ومنها الرسوم 300%، سترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بحوالي 50%، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المصري سيؤدي إلى خروجه من المنافسة السعرية في السوق العالمي.
سيطرة الجيش
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره لوزارة الدفاع.
وصدر القانون، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونصّ القانون على أن “يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 عاماً، وفقاً لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها، بحيث يكون التزاماً مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها”.
م.ر
