مصر

الحاكم العسكري يلغي قرار حبس “ممدوح حمزة” ويعيد محاكمته

قرار الحاكم العسكري، قبول التظلم على الحكم الصادر بحق المهندس والناشط السياسي “ممدوح حمزة”، بحبسه 6 أشهر، وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ.

وقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إن الحاكم العسكري قرر قبول التظلم على الحكم الصادر ضد الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة، بالحبس ستة أشهر.

وأضاف خالد علية في تدوينة على موقع تويتر: “صدر قرار الحاكم العسكرى بقبول التظلم طعنا على الحكم الصادر ضد المهندس ممدوح حمزة بحبسه ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الارهابية والذى صدر سابقاً من الدائرة الأولى إرهاب حيث تقرر إلغاء الحكم و إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة إرهاب أمن دولة طوارئ”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت في أكتوبر 2020، بالحبس 6 أشهر على المهندس “ممدوح حمزة”، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية بعد اتهامه “بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف”.

كما قررت المحكمة إدراجه على قوائم الإرهاب، بعد اتهامه “بالتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي بتويتر، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها”.

ممدوح حمزة

واتهمت النيابة العامة، حمزة بـ”التحريض علنًا على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر بغرض عرقلة ومنع السلطات العامة من مباشرة عملها ومقاومتها”، وذلك بسبب تغريدة على حسابه الشخصي على موقع “تويتر” بشأن “جزيرة الوراق” في يوليو 2017.

وفي 28 يناير 2020، قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.

يذكر أن ممدوح حمزة هو ناشط سياسي ومهندس مصري، أشرف على بناء العديد من المعالم المصرية البارزة وأشهرها مكتبة الإسكندرية.

وشارك “حمزة” في ثورة 25 يناير 2011. والتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وانتخب رئيسًا لاتحاد الطلبة عام 1968 وقاد اعتصام طلبة الهندسة، وترأس الوفد الذي ذهب يتفاوض مع الحكومة 1968 في مجلس النواب آنذاك، وكان رئيس الوفد الحكومي الذي تفاوض مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى