مصر

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لتأجير العقارات دون إخطار الشرطة 

فى سياق عسكرة القوانين وفرض الجبايات، وضعت تعديلات قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، عقوبات جديدة، تشمل الحبس والغرامة المشددة، ضد كل من أجّر عقاراً دون إبلاغ الشرطة، خلال يوم واحد.

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه

وزعمت اللجنة، أن الضوابط هدفها التصدي، لظاهرة استغلال العناصر الإرهابية العقارات المستأجرة للاختباء بها بعيداً عن أعين الأمن والانتقال من عقار لآخر ما يزيد من صعوبة تتبع تلك العناصر.

ونصت التعديلات على :” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب “.

توفيق الأوضاع

وألزمت التعديلات أيضا مؤجر أى عقار أو وحدة مؤجرة أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولم يترك البرلمان الحالي، الذي يسيطر عليه حزب مستقبل وطن المحسوب على السيسي والذي تحركه الأجهزة الأمنية، يوماً منذ بدء انعقاده، دون فرض غرامات مشددة، أو ضرائب جديدة، او عقوبات سالبة للحرية. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى