مصر

وزير الأوقاف: الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك يعرض أمن الوطن للخطر

فى فصل جديد من فصول الفاشية، قال وزير الأوقاف المتهم فى قضايا فساد، والذي يجبر أئمة المساجد على الدعاء للرئيس والجيش والشرطة، إن الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك – سبق أن قاله السيسي نصاً – يعرض أمن الوطن للخطر.

 وزير الأوقاف

وأضاف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة، خلال كلمته في الدورة الـ13 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، أن وزارة الأوقاف المصرية قدمت لهذا الاجتماع بحثين هامين، الأول: صناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، والثاني: ضوابط الحديث في الشأن العام، وهو موضوع حديثي في لقائنا هذا.

وقال إنه يجب على من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان، أو مفتيًا، أو سياسيًّا، أو اقتصاديًّا، أو إعلاميًّا، أن يكون واسع الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا فيما يتعرض له أو يتحدث عنه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لابد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه.

وأشار إلى أن السبب في ذلك حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة وافية، أو دون دراسة أصلًا، بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما قد يسبب ضررًا بالغًا لوطنه ودولته !!

واستطرد: إذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهلَ الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا، إن اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أنَّ من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى أو إقحام نفسه فيما ليس له بأهل، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر لخطئه وآخر لجرأته على ما أقدم عليه أو قام به بغير علم.

تعريض أمن الوطن للخطر

وأكد أن الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك تامّين يمكن أن يعرض أمن الوطن أو الأمة الفكري أو العام للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد أم عن غفلة أم جهالة أم سبق لسان.

ويدعم وزير الأوقاف الاستبداد، ويدعو الأئمة والمصلين إلى الإبلاغ عن المخالفين له فى الرأي، ويقوم بتقديم بلاغات ضدهم للشرطة ويسعى جاهداً لسجنهم لفترات طويلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى