أحزاب “الحركة المدنية الديمقراطية” تعلن قبول دعوة السيسي للحوار .. وتحدد شروط

أصدرت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا، أكدوا فيه قبول دعوة السيسي للحوار، شرط أن يكون جادَّا وحقيقيًّا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرة موضع التنفيذ.

بيان أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية

وقالت الأحزاب الـ 6 والتي تُعرف بـ “تجمع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية”، في البيان، أن شروطها والضوابط المقترحة تتمثل في أن يكون الحوار “تحت مظلة مؤسسة الرئاسة”، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.

وشدد البيان، على مسؤولية السلطة في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي، باعتبار أن ذلك حق لهم وأسرهم وأحبائهم.

وأضاف بيان الحركة: “إنه حق لمصر التي أرّق ضميرها هذا الوجع، فضلًا عن أنه إشارة لازمة على الجدية في اعتبار هذا “الحوار السياسي” مقدمة لفتح صفحة جديدة تليق بمصر العزيزة وشعبها العظيم”.

ومن شروط الحركة، أن يكون الحوار “جادًا وحقيقيًا، وأن ينتهي إلى نتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لإنقاذ الوطن وحل مشكلاته، لا مجرد تجميل للواجهة”.

وتابع البيان: “يجب أن يجري الحوار في جميع الجلسات وكل المحاور بين عدد متساوٍ ممن يمثلون السلطة بكل مكوناتها، باعتبارها المسؤولة عن صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات الهامة وتنفيذها منذ 8 سنوات، والمعارضة التي لم تكن جزءا من تلك السلطة ولا شريكًا لها وعبرت بوضوح، خلال السنوات الماضية، عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات المتخذة، وطلبت علنًا تغييرها واقترحت في سبيل ذلك البدائل، كما طالبت في مناسبات عديدة بأن يكون السبيل لذلك هو الحوار بين شركاء متكافئين، بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين”.

شروط الحركة المدنية الديمقراطية

كذلك اشترطت الحركة أيضاً أن ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة القادمة، قائلة إن “الوقت ملك الوطن الذي تتعقد أزماته والشعب الذي تتدهور أحواله، على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها، وأن يجرى كل ذلك تحت سمع وبصر الشعب، عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة، والتي يجب أن تتحرر من سيطرة السلطة السياسية لتصبح هي ذاتها السلطة الشعبية التي يحكمها في أداء عملها فقط القواعد المهنية ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية”.

وشدد البيان على ضرورة أن “تتشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسؤول عنه، وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة)”.

وتابعت: “وتستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب و/أو غيرها، على أن تُسلم كتابةً الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات التي يقدمها الموقعون على هذا البيان وغيرهم ممن يشاء من الجهات والخبراء المصريين للأمانة الفنية المسؤولة من جانبها عن وضع جدول الأعمال وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، وما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وصياغة رؤية استراتيجية للتعامل مع القضايا الوطنية والقومية والإقليمية”.

واقترحت الأحزاب أن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية يتفرع عن كل منها لجان تفصيلية، تتضمن لجانا لـ”الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي“، و“الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية“ ، و“الإصلاح التشريعي والمؤسسي“، و“حقوق الإنسان والحريات العامة“، و“ الأمن القومي والمصالح الوطنية“، و“تعميق المواطنة ومكافحة التمييز“.

ووقّع على بيان الحركة المدنية الديمقراطية كل من:

– أحمد طنطاوي ممثلا عن حزب الكرامة

– مدحت الزاهد ممثلاً عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

– أكمل قرطام ممثلا عن حزب المحافظين

– علاء الخيام ممثلا عن حزب الدستور

– محمد رفعت ممثلا عن حزب الوفاق القومي

– أحمد بهاء الدين شعبان ممثلا عن الحزب الاشتراكي المصري

– إلهام عيدروس ممثلا عن حزب العيش والحرية: تحت التأسيس”.

بالإَضافة إلى عدد من الشخصيات العامة من أعضاء الحركة.