مصر

 الحقوقي أحمد العطار: “358 حالة إخفاء قسري في مصر خلال فبراير”

كشف الحقوقي المصري “أحمد العطار”، أن 726 مواطن مصرى، معظمهم من الشباب، تم ظهورهم بعد فترات مختلفة من الاختفاء القسرى والتحقيق معهم امام نيابة امن الدولة خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020.

وقال العطار في صفحته على الفيسبوك: “فى الجريمة الأكثر بشاعة و صنفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية… فقد تم رصد وتوثيق ظهور 368 مواطن فى خلال شهر يناير، ورصد وتوثيق ظهور 358 مواطن مصرى فى خلال شهر فبراير،  وجميعهم تعرضوا لجريمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لفترات مختلفة”.

وتابع العطار: “أرقام كارثية و جريمة ترتكبها السلطات المصرية بجميع أجهزتها فى ظل غياب المحاسبة والرقابة انشغال الجميع بأمور أقل أهمية”.

ونشر العطار تقريرين، رصد ووثق فيهم بالأسماء المعتقلين المختفين قسريًا.

تقرير يناير.

وبحسب العطار، وما تم نشره فعليا وما تم رصده وتوثيقه خلال شهر يناير فقط من العام 2020 ، فقد “ظهر وعرض أمام النيابات المختلفة فى مصر، 368 مواطن ما بين شاب وفتاة وطفل وشيخ تم التحقيق معهم بعد فترات مختلفة من إخفائهم قسرا، وجميعهم تم حبسهم لفترة 15 يوما على ذمة التحقيقات”.

تقرير فبراير.

وحول تقرير فبراير قال العطار: “بالاسماء رصدنا ووثقنا ظهور 358 مواطن مصرى عرضوا فعليا خلال شهر فبراير على نيابة أمن الدولة العليا”.

وتساءل العطار: ” فهل تحولت مصر فعليا الى جمهورية المختفيين قسريا؟”.

وتابع قائلًا: “بعد ظهور 368 فى شهر يناير، يسجل شهر فبراير ارتفاعا كبيرا فى أعداد المختفيين قسرا.. بالتأكيد هذا الرقم ليس كل الذين ظهروا وعرضوا على النيابة بعد اختفائهم قسرا وبالتأكيد هناك أسماء وأرقام لم نتمكن من إضافتها لعدم توصلنا الى توثيقها”.

وأوضح الحقوقي، أنه “وبمعدل 9 مواطنين يوميا تم فعليا اعتقالهم تعسفيا واخفائهم قسريا لفترات متفاوتة تعرضوا خلالها لأبشع أنواع الانتهاكات البدنية والنفسية قبل ظهورهم والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وغيرها”.

واتهم العطار، النائب العام المصري ووكلاءه بتجاهل استغاثات المعتقلين والمختفين قسريا واستغاثات ذويهم، مشددًا على أنها “جريمة ترتكبها السلطات المصرية بجميع أجهزتها في ظل غياب المحاسبة والرقابة”، ومؤكدًا على أن “النيابة شاركت بالجريمة بحبس من ظهروا بعد الاختفاء على ذمة قضايا مختلفة”.

كانت “منظمة العفو الدولية” قد أصدرت في 27 نوفمبر 2019، تقريرا كشف تواطئ نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحالات الاخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب وسوء المعاملة، مؤكدة أن الآلاف احتجزوا لفترات طويلة لأسباب ملفقة، مع انتهاك حقوقهم بمحاكمة عادلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى