قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الإثنين، بسجن الناشط السياسي “علاء عبد الفتاح” لمدة 5 سنوات بينما قضت بالسجن 4 سنوات على كل من المحامي الحقوقي “محمد الباقر“،والمدون محمد (أكسجين).
الحكم علاء عبدالفتاح والباقر وأكسجين
جاء الحكم على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجه فيها النشطاء الثلاثة اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.
كما جاء بعد أن أمضى عبد الفتاح والباقر وأكسجين أكثر من عامين قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، وذلك في مخالفة صريحة للقانون.
من جابنها قالت “منى سيف”، شقيقة الناشط “علاء عبدالفتاح”، في تغريدة على تويتر: “علاء اتحكم عليه ب ٥ سنين، وباقر ٤ سنين، ومحمد اكسجين ٤ سنين،… والقاضي اجبن من انه يطلع يقولنا، بعت الحاجب يقول القرار ويجري”.
وتابعت قائلة: “القاضي معتز صادق حجز القضية للحكم بدون مرافعات او دفاع او نسخة من الملف لفهم الاتهامات.. اصدر حكمه النهاردة ب ٥ سنين سجن على علاء عشان شير بوست”.
وأضافت: “٤ سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين.. ٤ سنين سجن على محمد اكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين و اخبار الشارع .. القاضي معتز صادق طلب إخلاء القاعة من أهل المتهمين.. لما اصرينا عالحضور، ما طلعش علاء وباقر واكسجين القاعة اصلا .. ما خرجش هو يقول الحكم بنفسه”.
وزادت بالقول: “في يوم من الايام النائب العام حمادة الصاوي، وقاضي الدايرة دي معتز صادق، والقاضي حسن فريد اللي حكم على علاء في الشورى ومؤخرا مرر قرار اضافته على قوائم الإرهاب .. كل دول هيتحاكموا على ارتكابهم أخطاء جسيمة بحق المواطنين.. ولو ما اتحاكموش فهنتأكد ان كل حد يعرف حقيقة سيرتهم المهنية”.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
حبس النشطاء
وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).
وأُلقِي القبض على المحامي محمد الباقر أثناء حضوره التحقيقات مع علاء، وتم ضمه إلى القضية ذاتها (1356 لسنة 2019) وما زال كلاهما رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين.
يُذكر أن دولًا أوربية ومنظمات حقوقية انتقدت إحالة عبد الفتاح والباقر وأكسجين إلى محاكم استثنائية، واستنكرت ظروف اعتقالهم.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.
