حقوق الإنسانمصر

السجن 5 سنوات على النائب السابق زياد العليمي و4 سنوات للصحفيين فؤاد ومؤنس

أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الأربعاء، حكمها بحبس النائب البرلماني السابق “زياد العليمي”، والصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس”، وآخرين في القضية المنسوخة من قضية “تحالف الأمل.

وقال المحامي الحقوقي “خالد علي”، إن محكمة قضت بسجن “زياد العليمي” 5 سنوات، وسجن الصحفيين “هشام فؤاد” و”حسام مؤنس” 4 سنوات، وغرامة 500 جنيه.

كما قضت على اثنين آخرين هما “محمد البهنسي” و”حسام عبدالناصر”، بالسجن لمدة 3 سنوات، و3 سنوات غيابيا على “فاطمة رمضان”.

ويعد هذا الحكم غير قابل للنقض، لأنه صدر من محكمة أمن الدولة “طوارئ”.

قانون الطوارئ

يذكر أنه في جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارئ التي تم في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت”.

ودفع الدفاع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ لمخالفتها لنصوص الدستور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائي رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمون من حق التقاضي على درجتين، ويعلق حكم القاضي على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

كما يتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة. وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.

قضية الإيحاء

وعُرفت القضية إعلامياً بقضية “الإيحاء”، بسبب قرار إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة، بتهمة “الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة”، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات.

وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: “كان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

يُشار إلى أنه ما زال يتم تجديد حبس هشام فؤاد، حسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقررة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو/ حزيران 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى