علوم وتكنولوجيا

الحكومة المصرية تقدم مشروع قانون لتحجيم فيسبوك

تستعد الحكومة المصرية لإعداد حزمة من التشريعات الجديدة، تستهدف الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مشروع قانون يغلظ عقوبات نشر الشائعات، بالإضافة إلى فرض ضريبة على إعلانات فيسبوك.

كانت مصادر برلمانية قد كشفت في حوار خاص مع “العربي الجديد” عن “أن الحكومة بصدد التقدم بمشروع قانون يغلظ عقوبات نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل إلى السجن المشدد، لا سيما المحرضة على العنف، وإثارة البلبلة داخل المجتمع بهدف إسقاط الدولة، وآخر لفرض الضريبة على القيمة المضافة على إعلانات (فيسبوك)، تطبيقًا لمواد القانون الذي يُخضع الخدمات الإلكترونية للضريبة التي أقرت على أغلب السلع والخدمات بنسبة 14 في المائة”.

وقالت المصادر: “إن مجموعة من النواب المنتمين إلى حزب مستقبل وطن، ممثل الأكثرية داخل البرلمان، سيتقدمون بمشاريع القوانين، فور عودة مجلس النواب للانعقاد في الأول من أكتوبر المقبل.

ونوهت تلك المصادر إلى “تلقي هؤلاء النواب تعليمات من أجهزة أمنية بالتصدي تشريعيًا لمروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة على منصات التواصل، لتقنين إجراءات اعتقال المعارضين لاحقًا”.

تأتي تلك الخطوة ردًا على الانتشار الواسع لفيديوهات الفنان والمقاول “محمد علي”، على فيسبوك، بعد كشفه وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل مؤسستي الرئاسة والجيش.

وأشارت المصادر إلى أن “المشاريع المقترحة تخص وزارتي الداخلية والاتصالات بملاحقة مطلقي الشائعات، والمواد الإعلامية المسيئة إلى الدولة ومؤسساتها، بذريعة ما تسببه من فقدان لثقة المواطنين في أدائها في ظل التحديات الراهنة داخليًا وخارجيًا”.

كما أفادت تلك المصادر إلى أن “وزارة المالية المصرية انتهت بالفعل من إعداد مشروع قانون يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات المنصات الرقمية، والخدمات المقدمة عبر شبكة الإنترنت، وحصول صفحات التسويق الإلكتروني على تصاريح رسمية بالمنتجات المعلنة عنها عبر صفحاتهم”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أقر في أغسطس 2018، تشريعًا يسمح لأجهزة تابعة للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل، من خلال إخضاع أي حساب شخصي على مواقع التواصل، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من خمسة آلاف شخص، لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومنحها سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى