أخبارمصر

الحكومة المصرية تقرر خصم 1% من أجور العاملين بالدولة بسبب كورونا

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بخصم 1% من أجور العاملين بالدولة بمختلف القطاعات، و0.5% من رواتب أصحاب المعاشات، بدعوى مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

مشروع القانون

وينص مشروع القانون على أن “يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، ولمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا”.

كما نص القانون على أن “يُعفى من نسبة الخصم، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه”.

كما يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها في القانون.

ووفق المشروع، “ستخصص حصيلة المساهمة التكافلية للأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا”.

ونص مشروع القانون على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم (حساب مواجهة الأوبئة والكوراث)، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها”.

المخاطبين بأحكام القانون

وعرّف مشروع القانون المخاطبين بأحكامه بأنهم: “العاملون في الجهاز الإداري للدولة، أو في وحدات الإدارة المحلية، أو في الهيئات العامة الخدمية، أو في الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو في غيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة”.

وكذلك: “العاملين في الهيئات الاقتصادية، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، والعاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة، أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة، أو مؤقتة، أو مستشاراً، أو خبيراً وطنياً، أو بأي صفة أخرى”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه النظام المصري انتقادات حادة، بسبب إرساله مساعدات إلى اقتصادات عالمية كبرى بزعم المساعدة في مواجهة أزمة كورونا، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة طاحنة، ولجوئه إلى الاستدانة من المؤسسات الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى