أقرت وزارة البترول، زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز اعتباراً من السبت، بواقع 10 جنيهات للأسطوانة المباعة بغرض الاستهلاك التجاري.
وجاءت الزيادة بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، بزيادة 7.7%، ووصل سعر الأسطوانات إلى 70 جنيها، بدلا من 65 جنيها في السابق.
رفع سعر اسطوانة الغاز
كما أقرت الوزارة، رفع سعر طن الغاز غير شامل نولون النقل من 5200 جنيه إلى 5600 جنيه، أي بزيادة تقدر بنحو 7.7%، على أن تكون هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة، طبقاً للقرار الصادر من الوزارة في هذا الشأن، وموافقة مجلس الوزراء عليه.
ونبهت وزارة البترول على جميع محطات التعبئة، سواء القطاع العام أو الخاص، والمستودعات الخاصة والمملوكة للشركات والمتعهدين على مستوى الجمهورية، تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من صباح 4 ديسمبر الجاري.
كما طالبت موافاتها بأرصدة البوتاجاز الصب في محطات التعبئة، وعدد الأسطوانات المعبأة داخل تلك المحطات، وكذلك أرصدة الأسطوانات المعبأة داخل مستودعات الشركات والمتعهدين في جميع المحافظات.
ارتفاعات جديدة
في الوقت نفسه، كشف مصدر في وزارة البترول، عن وجود قرار مماثل بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، مع بداية العام الجديد.
وأشار المصدر إلى قرار وزاري مرتقب بتشكيل لجنة لتسعير الغاز المقدم للصناعة، على غرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، التي تتولى إعادة النظر في تسعير المحروقات بشكل ربع سنوي.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، “طارق الملا”، أشار إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 76%، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.
وقال إن “مصر تصدر نحو 1.6 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي عبر محطتي الإسالة المصرية”، مضيفا أن وحدات الإسالة تعمل بكامل طاقتها في الوقت الراهن.
كما قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتباراً من 1 نوفمبر 2021.
ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، وإلى 4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى.
