اقتصادغير مصنفمصر

الحكومة تقرر فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار.. رغم انهيار البترول

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم جديدة على بيع البنزين والسولار تحت مسمى “تنمية الموارد المالية للدولة”. 

وتهدف الرسوم الجديدة، وهي ضمن حزمة أخرى من الضرائب، إلى توفير 15 مليار جنيه لخزانة الدولة، التي تعاني من العجز المتفاقم. 

 

رسوم جديدة على البنزين والسولار

 

وتبعًا لمشروع القانون سيتم فرض رسوم بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع من البنزين بأنواعه، و20 قرشًا على كل لتر مُباع من السولار.

 

كما نص مشروع القانون على فرض رسوم على ما يلي:

  •       تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

  •       أغذية الكلاب والقطط وطيور الزينة.

 

واعتبر وزير المالية “محمد معيط” في كلمته أمام لجنة الخطة والموازنة “أن الرسوم الجديدة التي ستفرض على منتجات البنزين والسولار لن يترتب عليها زيادة في الأسعار الحالية”.

 

وزير المالية

 

وقال معيط: “إن انخفاض الأسعار العالمية للوقود أوجد مساحة لتخفيض السعر للمواطن، ووجود وفر للخزانة العامة في الوقت نفسه”، مضيفا “أن أسعار البترول العالمية (انخفضت بنسبة تتجاوز 70 % بسبب أزمة فيروس كورونا) موضحًا أنها كانت تستوجب خفض أسعار البنزين في السوق المحلية بقيمة 55 قرشًا للتر، إلا أن الدولة رأت خفض السعر بقيمة 25 قرشًا، وتوفير 30 قرشًا عن كل لتر لصالح الخزانة العامة للدولة”.

 

وحددت الحكومة أسعار الوقود في الموازنة الجديدة للدولة، بواقع 61 دولارًا لبرميل النفط، لكنها تراجعت حاليًا حول معدل 26 دولارًا.

 

ورغم فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار، بما يهدد برفع الأسعار، قال وزير المالية: “إن الحكومة تنحاز للمواطن أولًا، وتضع نصب أعينها أيضًا مستقبل الدولة الاقتصادي”.

رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة 

 

كانت الحكومة قد رفعت في يوليو الماضي أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يونيو 2014، على النحو التالي:

  •       البنزين 80: من 5.50 إلى 6.75 جنيهات.

  •       البنزين 92: من 6.75 إلى 8 جنيهات للتر.

  •       البنزين 95: من 7.75 إلى 9 جنيهات للتر.

  •       السولار: من 5.50 إلى 6.75 جنيهات للتر.

  •       أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي من 50 جنيها إلى 65 جنيها.

  •       أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك التجاري من 100 جنيه إلى 130 جنيها.

  •       طن المازوت المُستخدم لصناعة الطوب: من 3500 إلى 4500 جنيه.

وكان سعر لتر بنزين 80 لا يتجاوز 90 قرشًا في 2013

 

الديون الخارجية

 

ومقابل عجز الموازنة، ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 16.1 مليار دولار خلال العام الماضي، ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

 

ومنذ انقلاب 2013 استمرت الحكومات المتعاقبة في دوامة الاستدانة من الخارج بشكل غير مسبوق لتوفير سيولة لمشروعات السيسي القومية.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى