قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنها تتوقع من الحكومة المصرية الضغط من أجل محاكمة عادلة، بحق المحامي “محمد الباقر”، وآخرين، مؤكدة أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على مزاولة مهنتهم”.
الخارجية الألمانية
وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر”، أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.
واختتمت بالقول: “نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.
الحكم المنتظر
يذكر أنه من المنتظر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 20 ديسمبر الجاري، حكمها على “علاء عبد الفتاح” والمحامي الحقوقي “محمد الباقر”، والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”.
يأتي ذلك في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.
وجلسة الحكم يوم 20 ديسمبر هي مؤجلة منذ الجلسة الماضية التي كانت بتاريخ 17 نوفمبر، حيث قررت المحكمة آنذاك حجزها للحكم في الجلسة المقبلة.
وفي أغسطس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر وعلاء وأكسجين للمحاكمة، وذلك بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر 2019.
من جانبه، طالب منير ساطوري، السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، الجمعة، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد أكسجين.
وقال ساطوري: “منذ أكثر من عامين ومازال علاء عبد الفتاح والباقر وأكسجين في سجن سيء السمعة شديد الحراسة، مع اقتراب جلسة النطق بالحكم عليهم، الحرية لهم”.
