مصر

 الخارجية الأميركية تدين في تقريرها السنوي قتل وتعذيب المعتقلين في مصر

أصدرت الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، والذي أدانت فيه انتهاكات نظام عبدالفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان.

الانتخابات الرئاسية.

بدأ التقرير بالإشارة إلى الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، انسحاب المنافسين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات، بسبب ضغوط سياسية ومشاكل قانونية ومنافسة غير عادلة.

كما لفت إلى  الحالات التى تم القبض عليهم بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الترشيح.

وأشار التقرير إلى قلق المنظمات المحلية والدولية من أن القيود الحكومية المفروضة على الجمعيات والتجمع وحرية التعبير، وقيدت بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

كذلك أشار التقرير إلى الاستفتاءً على التعديلات الدستورية الجديدة، في إبريل الماضي، والتي كانت من نتائجه، تمديد ولاية السيسي الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات وسمحت له بالترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات في عام 2024.

وأوضح التقرير ما نشرته الصحافة المحلية والدولية من انتهاكات متعددة لقانون الانتخابات من قبل الحكومة في عملية الاستفتاء، بما في ذلك اعتقال المعارضين، وقام مجلس الدولة بمنع جميع الطعون القانونية للاستفتاء والتعديلات.

قانون الطوارئ.

ولفت التقرير إلى طلب السيسي من البرلمان الموافقة على فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد الهجوم على الكنائس القبطية عام 2017.

وأشار إلى أنه ومنذ ذلك الحين، تطلب الحكومة فرض حالة الطوارئ، ويجدد البرلمان، مع وجود فجوة لمدة يوم أو يومين بين كل فترتين لتلبية المتطلبات القانونية الدستورية المتمثلة في أنه لا يجوز تجديد الطوارئ إلا مرة واحدة.

انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير الأمريكي، شملت قضايا حقوق الإنسان الهامة “عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة أو وكلائها والجماعات الإرهابية”.

كذلك “الاختفاء القسري، والتعذيب؛ والاعتقال التعسفي؛ وظروف السجن القاسية والمهددة لحياة السجناء السياسيين”.

الخارجية الأميركية

وقال تقرير الخارجية الأميركية أن أسوأ أشكال القيود التى يمارسها النظام المصري هو القيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين، والرقابة، وحجب المواقع، والتشهير”.

كما أشار التقرير إلى تدخل كبير في حقوق التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، والقوانين المقيدة بشكل مفرط التي تحكم منظمات المجتمع المدني؛ والقيود على المشاركة السياسية؛ والعنف ضد الأقليات الدينية.

وذهب التقرير إلى  استخدام القانون للقبض على الأشخاص المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسية ومحاكمتهم، وعمل الأطفال القسري أو الإجباري.

كما أكد تقرير الخارجية الأميركية إن النظام المصري لم يقم بالتحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.

لمتابعة باقي التقرير: https://bit.ly/3cVaY4r

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى