مصر

 الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي على خلفية اعتقال فريق الأناضول

استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم القائم بالأعمال التركى فى القاهرة، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق فريق الأناضول.

ووصفت خارجية الانقلاب الصحفيين المعتقلين بالخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية فى مصر.

وزعمت أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التى اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامى.

كان الأمن المصري، قد اقتحم الأربعاء، مقر وكالة الأناضول التركية بمنطقة باب اللوق القريبة من ميدان التحرير (وسط القاهرة) مساء الثلاثاء، واحتجزت الموجودين فيه، وكانوا ستة أفراد، بينهم فتاتان، قبل أن تخلي سبيل الفتاتين وتعتقل البقية.

والصحفيون المعتقلون هم :

الصحفي التركى/ حلمى مؤمن مصطفى بلجى .

الصحفي/ حسين عبدالفتاح محمد عباس .

الصحفي/ حسين محمود رجب القباني.

الصحفي/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم .

واتهم الأمن الوطني الصحفيين بأنهم يعملون تحت غطاء شركة أسستها عناصر جماعة الإخوان بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية فى مصر، وإرسالها لأوكارها تركيا، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.

فيما زعم المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى بيان صحفى فجر اليوم الخميس أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية فى هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدى لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

الأناضول

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الأناضول، مديرها العام شنول قازانجي، على ثقته بأن قضية مداهمة الشرطة المصرية مكتب الوكالة في القاهرة، “سوف تحل في أقصر وقت”.

وبيّن أن أنباء مداهمة مكتب الأناضول تسرّبت للصحافة، دون أن تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيان.

وأضاف: “عنوان الخبر الذي تم تسريبه، يصوّر مكتب الأناضول الذي تمت مداهمته، على أنه منزل لخلية إرهابية. حتى أنه كانت هناك عبارة تقول ” تمت مداهمة منزل خلية إرهابية تنشر أخبارا ضد مصر، وتم توقيف 4 أشخاص” دون أن ذكر أنه مكتب وكالة أو صحفيين. كما تم نشر 4 صور مع الخبر”.

وأوضح أن الخبر المذكور “لم يتطرق إلى مهنة زملائنا الصحفيين، بل ذكر أن المداهمة جاءت بسبب عضويتهم في تنظيم إرهابي، وأنهم يقومون بنشر أخبار ضد مصر ومسيئة لسمعتها، وأنه تم توقيف 4 أشخاص، بينهم تركي”. 

في المقابل دعت وزارة الخارجية الأميركية السلطات المصرية إلى الإفراج عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مداهمة قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة وتوقيف 4 موظفين به.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين بنيويورك أمس الأربعاء “إن أي تقارير تفيد باعتقال أو القبض على صحفيين تثير قلقنا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى