مصر

 الخارجية المصرية تهاجم بيان “رايتس ووتش” عن قمة المناخ

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً، قالت فيه إن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قمة المناخ في مصر “مضللة ونشره يأتي بنتائج عكسية”.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية “أحمد أبوزيد”، أمس الثلاثاء، إن تقرير المنظمة “تضمن كمّاً كبيراً من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، والتي استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة، ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر”.

مصر تهاجم بيان رايتس ووتش عن قمة المناخ

وأضاف في تصريحات صحفية: “قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع، ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وطبقاً لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر”.

وتابع: “من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فقد رشحت منظمات غير حكومية للمشاركة لمرة واحدة بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر، وفق القواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، وبعد مشاورات مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ”.

وزعم “أبوزيد” أن “تقرير المنظمة جاء “مضللاً”، في وقت يتعيّن فيه تكاتف جميع الجهود لنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية، ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة تحديات المناخ الحالية، على حد قوله.

تقرير رايتس ووتش

وكانت المنظمة الدولية، قد أصدرت تقرير اتهمت فيه النظام المصري بـ”فرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية، قبل أسابيع من استضافة البلاد مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء”.

واستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أكاديميين وعلماء ونشطاء.

وقالت “رايتس ووتش” إن الحكومة المصرية قيّدت بشدة قدرة الجماعات البيئية على العمل المستقل المتعلق بالسياسات والمناصرة والبحوث الميدانية، الضروري لحماية البيئة الطبيعية في البلاد.

وأوضح التقرير، أن هذه القيود تنتهك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وتهدد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالعمل البيئي والمناخي، بينما تستضيف الدورة السابعة والعشرون لـ”مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” المعروف بـ”مؤتمر الأطراف 27″ (’كوب 27‘) في نوفمبر 2022.

وقال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش: “فرضت الحكومة المصرية عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم. ينبغي للحكومة أن ترفع فورا قيودها الطاغية على المنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها الجماعات البيئية”.

وحذرت المنظمة من أن “الأجهزة الأمنية ستركز على الأرجح الآن أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني البيئي في مصر”.

وتشنّ السلطات المصرية حملة قمع تستهدف معارضين وصحفيين ونشطاء عبر الإنترنت منذ عام 2013.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى