الداخلية المصرية عن اقتحام الأناضول: “لجان اخوانية تشوّه صورة البلاد”

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، بيانًا مساء أمس الإربعاء، حول اقتحام مقر وكالة أنباء الأناضول التركية في القاهرة، ووصفتها بأنها خلية إخوانية، تدير مركزا للدراسات يستهدف إعداد تقارير مفبركة ومغلوطة عن مصر.

وقال بيان الوزارة: “في إطار جهود كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية”.

واضاف : ” رصد قطاع الأمن الوطنى اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى”.

وزعم البيان “تولي التركي «أيدوغان عثمان قالا بلك»- هارب- وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد، تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كلا من:

1. الصحفي التركى/ حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى).

2.الصحفي/ حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى).

3.الصحفي/ حسين محمود رجب القباني (مسئول الديسك).

4.الصحفي/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).

وأشار بيان الوزارة، إلى العثور على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية”، مشيرًا إلى أن النيابة تباشر التحقيقات.

في الوقت نفسه، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات المصرية إلى الإفراج عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين.

جاء ذلك في تصريح مكتوب لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية للأناضول، حول مداهمة الشرطة المصرية مكتب الأناضول في القاهرة.

وقال المتحدث “نحن على دراية بالأخبار المذكورة، وإذا كانت صحيحة، فإننا ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن الصحفيين (موظفي الأناضول) الموقوفين، والسماح بنشاط الإعلام الحر والصريح”.

كما صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “استيفان دوغريك”، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن اقتحام مقر الوكالة، قائلًا: “إن أي تقارير تفيد باعتقال أو القبض على صحفيين تثير قلقنا”.

وطالبت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، بالإفراج الفوري عن موظفي الوكالة المعتقلين في مصر.

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور: “لا ينبغي على الصحفيين الناشطين في مصر أن يعملوا وسط خوف بأن يتم استخدامهم في الصراعات السياسية بين الدول”.

وتابع: “يجب على السلطات الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من أجل مضايقة الإعلام واسكاته”.

ولفت إلى أن السلطات فحصت الوثائق وأجهزة الحاسوب والهواتف في مكتب وكالة الأناضول، مؤكدًا أن اللجنة تواصلت مع النيابة العامة في مصر بخصوص اعتقال موظفي الأناضول، دون أن يأتي أي رد للجنة بهذا الخصوص من السلطات.

كان الأمن المصري، قد اقتحم الأربعاء، مقر وكالة الأناضول التركية للأنباء، في القاهرة، واعتقل أربعة صحفيين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وأدانت وزارة الخارجية التركية مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الأناضول واعتقالها بعض العاملين هناك، وقالت الوزارة إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل الموقوفين ومن بينهم مواطن تركي.

كما أدانت الرئاسة التركية، الممارسات التى وصفتها بالـ “العدائية للسلطات المصرية ضد الإعلام التركي”.

وقال بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية: ندين التصرف العدائي للنظام الإنقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول، مشيرا أن ذلك مؤشر على وضعيته العاجزة.