مصر

الداخلية تعلن تصفية شخصين .. وقيادي أمني: الداخلية “لا تترك ثأرها”

أقدم قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، على ارتكاب جريمة تصفية جديدة بحق شخصين فى منطقة القلج بالقليوبية.

وقالت الداخلية فى بيان ـ مكرر ـ أن عنصرين إرهابيين، لقيا مصرعهما بأحد العقارات السكنية بمحافظة القليوبية، في تبادل إطلاق نار مع الشرطة، أثناء ضبطهما ، وذلك قبل تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومنشآتها، بحسب زعم البيان.

الداخلية تعلن تصفية شخصين

وقالت أنه عثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وزعمت أن العنصرين، كانا ضمن خلية إرهابية ضمت 7 عناصر إرهابية لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء مداهمة وكر اختبائهم خلال شهر أبريل الماضي.

وبحسب مصادر فإن القتيلين هما : حسام عبدربه على كركيت ( مواليد 1978)، وأحمد السيد البيومى إبراهيم ( مواليد 1983).

ولا تعلن الداخلية، عادة أسماء من تقوم بتصفيتهم، بعد الكشف مراراً أن الضحايا مختفين قسرياً، ومتواجدين بحوزة الأمن الوطني.

الداخلية تعلن تصفية شخصين

وفى تعليقه على تصفية شخصين بالقليوبية اعترف الخبير الأمني اللواء خالد عبدالحميد متولى ، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة سيناء، بأن نجاح وزارة الداخلية في تصفية عنصرين إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطهم بالقليوبية، دليل على أن الشرطة لا تنسى رجالها الشهداء مهما طال الزمن.

الداخلية “لا تترك ثأرها”

وزعم أن الثنائي الذي لقي مصرعه كان ضمن خلية إرهابية تعامل معها المقدم محمد الحوفي الضابط بقطاع الأمن الوطني في أبريل الماضي، قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، و”الحوفي”.

وأضاف أن الأمن الوطني تمكن من تحديد مكان اختباء الهاربين من تلك الخلية، وتم التعامل معهما وتصفيتهما، ما يمثل نجاحًا كبيرًا لرجال الأمن الوطني، بحسب زعمه.

وقال”متولي” أنه من الضرورة أن تعرف أي جماعة إرهابية أن الداخلية “لا تترك ثأرها”.

وأضاف : ” أن من يعتدي على الجيش والشرطة ومنشآت الدولة يمثل اعتداءً على مصر وأنه لن يترك أحدا اعتدى على مصر دون عقاب أو حساب”.

وطالب “متولي”، بإعداد مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة على كل صاحب عقار لم يبلغ على أسماء القاطنين في شقق الإيجار التابعة لملكيته.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى