مصر

الداخلية تقوم بتصفية 18 شخصاً بدم بارد رداً على تفجير بئر العبد ..وشهود يفضحون الجريمة

ارتكبت الأجهزة الأمنية جريمة جديدة، بحسب شهود عيان بتصفية 18 شخصًا بدم بارد، ردًا على تفجير كمين التمساح ببئر العبد شمال سيناء.

 

تصفية 18 شخصًا بدم بارد

 

وقال أكاديمي يدعى “أحمد سالم”: إن 4 سيارات، بها جنود وسجناء مقيدون ومعصوبو الأعين، وصلت إلى حي الرواق، قبل بيان الداخلية بحوالي 35 دقيقة، تم توزيع عدد 18 منهم على الشارع قبل أن تقوم القوات بتصفيتهم وتصويرهم.

وأضاف أن 8 سيارات حضرت لاحقًا لحمل الجثث.

وبحسب رواية الشاهد فقد وقعت الجريمة جهارًا نهارًا وأمام أعين المواطنين.

وأشار إلى أن دماء الضحايا لا زالت موجودة بالشارع.

ووصف المختفين قسريًا لدى قوات الأمن ببنك الجثث.

وأوضح أن إرهاب الدولة المصرية أحط وأكثر دموية.

وفي سياق تصفية 18 شخصًا بدم بارد، درجت وزارة الداخلية على ارتكاب جرائم التصفية الجسدية بحق مختفين قسريًا، بعد كل عملية مسلحة تقع ضد قوات الجيش.

 

وتوقعت وسائل إعلام أن تقع تصفية جديدة خلال ساعات بعد تفجير كمين التمساح في بئر العبد.

 

كمين التمساح

 

كان العقيد أ. ح/ تامر الرفاعي المتحدث العسكري قد أعلن عن مقتل ضابط وضابط صف و8 جنود؛ إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة، بكمين التمساح، جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

ولاحقًا أعلنت وكالة “أعماق” للأنباء، التابعة لتنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المصري من تنظيم “الدولة الإسلامية”، مسئولية التنظيم عن الهجوم على المدرعة العسكرية، والذي أسفر عن مقتل 10 من جنود الجيش المصري، وإصابة آخرين.

 

وتتركز مواجهات الجيش مع “ولاية سيناء” في شمال ووسط سيناء.

وتسبّبت هذه المواجهات في مقتل المئات من الطرفين، مع استمرار عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018، وكان مقررًا لها أن تنتهي في مدى زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

 

اللي خايف على عمره يسيب سيناء

كانت “هيومن رايتس ووتش” قد ذكرت في مايو الماضي أن قوات الجيش والشرطة المصرية، في حملتها الأمنية المستمرة في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

وفي تقرير مطول عنوانه: “اللي خايف على عمره يسيب سيناء”، وثقت المنظمة انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء، والتي قالت: إنها لا تحظى بتغطية إعلامية كافية، في ظل حظر التقارير المستقلة من شمال سيناء وسجن عدة صحفيين غطوا الأحداث هناك.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”: إن الوضع في سيناء وصل إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي.

ودعت المنظمة إلى وقف المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر على الفور، كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات بسيناء.

ورصد التقرير حالات اعتقال جماعية تعسفية وعمليات إخفاء قسري وظروف احتجاز بالغة السوء وحالات تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية.


ع.م

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى