ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021.
وبلغت نسبة ارتفاع الدين الخارجي نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.
ارتفاع الدين الخارجي لمصر
وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي، وبلغ الدين الخارجي مع انقلاب 3 يوليو 2013، مبلغ 38.38 مليار دولار ارتفع مع توسع السيسي فى الاقتراض إلى 157.8 مليار دولار في مارس 2022 وبزيادة بلغت نحو 311%.
وحذرت بلومبرج من أن مصر ستجد صعوبة في تمويل عجز متوقع قدره 30 مليار دولار في الموازنة العامة للعام المالي الذي بدأ في أول يوليو.
ووفقا للموازنة، فإن سداد أقساط الديون وفوائدها تبلغ نحو 1.7 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 102.5% من الإيرادات العامة للموازنة.
ووفقا لبيانات رسمية من البنك المركزي فقد تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البلاد إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل، وذلك بنسبة تبلغ 4.4%.
الدولة المتسولة
ونشر موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في 7 يناير 2022 دراسة لـ روبرت سبرينجبورج، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي”، تناول فيها كيف أن الاقتصاد المصري، أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى”.
