عربي

الديكتاتور قيس سعيد يحل البرلمان التونسي

أعلن الديكتاتور التونسي قيس سعيد، أمس، حل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق عمله.

قيس سعيد يحل البرلمان

وجاء هذا القرار بعد قيام نحو 120 من نواب البرلمان المنتخبين بعمل اجتماع عبر تقنية الفيديو قاموا والتصويت على رفض القرارات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في يوليو الماضي والتي كان من ضمنها تعليق عمل البرلمان.
ووصف الإنقلابي قيس سعيد الإجتماع بأنه «انقلاب، لا شرعية له على الإطلاق»، مطالبًا وزير العدل بفتح تحقيق فيما حدث وأضاف : «أي لجوء للعنف ستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية».
ولم تتأخر الأطراف السياسية في التعليق على قرارسعيّد، حيث اعتبر المعارضون للإجراءات الاستثنائية التي فرضها لحد الآن، أن حل البرلمان غير دستوري.
أما المؤيدون للانقلاب ، فقد رحبوا بالقرار ورأوا أنه جاء متأخرا في وقت ينبغي فيه تسريع خطواته السياسية نحو مرحلة جديدة.

ونفى النواب المشاركون في الجلسة، حسب مراسل فرانس24 نور الدين المباركي، أن تكون خطوتهم “سعيا لخلق شرعية جديدة وأكدوا أن هدفها هو العودة إلى الشرعية التي انقلب عليها الرئيس قيس سعيّد”.

أزمة اقتصادية واجتماعية

وكان سعيد أعلن نهاية 2021 عن برنامج سياسي يتضمن استفتاء إلكترونيا بدأ مطلع العام الحالي وانتهى في 20 مارس/آذار وشارك فيه قرابة نصف مليون تونسي، تضمن الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ووجّه العديد من الحقوقيين انتقادات لسعيد وحذروا من “انحراف سلطوي” في البلاد.
ويتزامن تأزم الوضع السياسي مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلاد.

وأقدم قيس سعيد على الانقلاب بمساعدة الإنقلابيين فى مصر، والذين رسموا له خريطة طريق انقلابية تم تسريبها للإعلام لاحقاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى