اقتصاد

دعوات لوضع الدين الخارجي تحت رقابة البرلمان

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى وضع الدين الخارجي لمصر إجمالًا تحت إشراف البرلمان، بحيث يحظر توقيع اتفاقات بقروض خارجية دون موافقته، أيًا كانت الجهة المقترضة، على أن تقدم إليه خطة للسداد وخطة لاستخدام الأموال.

 الدين الخارجي لمصر

وقالت المبادرة إن سياسات الاقتراض الخارجي خلال العقد الأخير يعاب عليها أن الحكومة المركزية لم تعد وحدها المسؤولة عن القروض الخارجية، بل عدد من الجهات الحكومية. وهو ما يعني أن الكثير من تلك القروض لا تعرض على البرلمان ولا يناقشها ولا تحصل على موافقته ولا تحظى بمراقبته، وذلك في تعارض مع الدستور .

ولَفَتت النظر إلى أن الحكومة المصرية كانت مسؤولة عن أكثر من 90% من الاقتراض الخارجي في 2010، مقابل 56.7% فقط عام 2020، وهو ما اعتبرته المبادرة تناميًا لظاهرة الاقتراض من الخارج عبر مؤسسات حكومية من خارج الموازنة.

وقالت المبادرة المصرية في تقريرها إن البرلمان لا يراقب أيضًا على السندات الدولية – وهي السندات التي تطرحها الدولة بالعملة الأجنبية في الخارج.

ورأت أن الدين الخارجي قد تراكم في شكل قفزات خلال السنوات العشر الماضية. وتزداد الحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة والمحاسبة على أوجه إنفاقه، حيث تتباين وتتعدد الاحتياجات التنموية، وهو ما يفسر ارتفاع مستحقات سداد الدين الخارجي السنوية، إذ اضطرت مصر لسداد مبلغ قياسي بلغ 28.6 مليار دولار في الفترة بين مارس 2019 ومارس من 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى