كشفت وزارة الري عن آخر تطورات اجتماع سد النهضة الذي عقد بالقاهرة بحضور حضور وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا .
وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري في مداخلة هاتفية، ببرنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي” مصر: “أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، جرى فيه مناقشة القضايا العالقة، وأهمها تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للتوافق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأعرب السباعي عن أمله في أن تتقدم الأمور في ظل توافر حسن النوايا، ويُجرى بحث القضايا العالقة وكل وجهات النظر، مشيرا إلى عقد اجتماع غداً في واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي والبنك الدولي، بين وزراء ري وخارجية الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعييْن الماضييْن.
وكان الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة قد عقد فى القاهرة .
وقالت وزارة الري، في بيان لها: “إن مفاوضات سد النهضة ناقشت مخرجات الاجتماع الأول الذي عُقد في إثيوبيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر الماضي، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق حول قواعد ملء، وتشغيل سد النهضة”.
وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد قال أن “مصر تعاني بالفعل نقصا كبيرا في المياه، يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، ويُجرى سد العجز في الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي على نطاق واسع”.
والتقى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع فى نوفمبر الماضي، دعت له أمريكا بطلب مصري سابق، لتدخل وسيط دولي رابع.
لكن مراقبون قالوا ان الاجتماعات لم تسفر عن اي تقدم حتى الآن ، وأشاروا إلى أن إثيوبيا تجيد إضاعة الوقت واستهلاكه ، في الوقت الذي تسير فيه إنشاءات سد النهضة بخطى حثيثة .
وأعلنت إثيوبيا أن السد الضخم الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار سيبدأ توليد الكهرباء بحلول نهاية العام 2020 على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
وتسعى مصر إلى وساطة دولية حول المشروع الذي من المتوقع أن يصبح أكبر مصدر للطاقة الكهرمائية في إفريقيا حيث سيبلغ إنتاجه ستة آلاف ميغاوات.
وتطالب القاهرة بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا، مشيرة الى “حقوق تاريخية” في النهر، تضمنها سلسلة من المعاهدات.
ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا، النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.
