مصر

الإفتاء: الزواج سيكون برخصة !

واصلت دار الإفتاء تصريحاتها وفتاويها الشاذة، للتقرب من القيادة السياسية فى معركتها مع شيخ الأزهر.

 الزواج سيكون برخصة

وقال مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن القيادة السياسية استشعرت خطورة ملف الطلاق من مدة طويلة، وأنها تعمل على 3 ملفات للتقليل من حالات الطلاق، بالتعاون مع مراكز بحثية.

والملفات هي: إعداد دورات تدريب للمقبلين على الزواج، وإعطائهم رخصة، مضيفًا: ماليزيا لا تسمح بالزواج إلا بعد حصول الشاب والفتاة على هذه الرخصة.

وأضاف: تفضلت دار الإفتاء مع وزارة التضامن، ونقوم بالتدريب الآن في مراكز الشباب والتجمعات الشبابية والجامعات ومراكز تدريب الشرطة والقوات المسلحة !!

حكمة القيادة السياسية

وتابع: “من حكمة القيادة السياسية أنها تُريد أن توعي المقبلين على الزواج بعقد تلك الدورات التدريبية سواء أكان رجلا أو امرأة، فترة سنة أو اثنين أو تلاتة كما ترتأي الجهات المختصة، وبعد ذلك ممكن تكون الدورة إجبارية ولن يتم عقد الزواج إلا بعد حصول الشاب والفتاة على رخصة باجتياز دورة المقبلين على الزواج، كي يعرف الطرفان معنى الأسرة ولا يلجأن للطلاق بعد ذلك”.

السيسي ودار الإفتاء

وكان السيسي قد جدد للمفتي شوقي علام لمدة عام، بالمخالفة للدستور، ورفض اعتماد أي من الأسماء الثلاثة التي أرسلها شيخ الأزهر للرئيس لاختيار مفتي من بينها.

وقال د. محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أمس الكلب طاهر لأن فيه حياة.

وأضاف ردًا على سؤال «”اقتني كلبًا في المنزل، كيف أصلي في المنزل، هل أغير ملابسي أم أتوضأ فقط؟ فرد ليس على السائل إلا أن يتوضأ فقط “.

كما ردد عبد السميع أغنية لسه فاكر لأم كلثوم بطريقة لا تتناسب مع وقار ووظيفة الدار.

وأضاف : هذا تعبير عن حالة الشجن التي تحدث للإنسان حينما يفقد الحبيب، فكل هذه المعاني معاني إنسانية لا يقال إنها محرمة ولا منهى عنها..

فتاوي شاذة

وطرحت دار الإفتاء عدد من الفتاوى الشاذة مؤخراً منها:

  • لا إثم على ترقيع غشاء البكارة بهدف البداية الجديدة.

  • خدمة والدة الزوج غير واجبة على زوجة ابنها!!

  • لا ضرر من خروج الزوجة من بيتها متعطرة.

  • الإخوان أخرجوا الناس من دائرة الإيمان.

    • شجعت النظام على التدخل العسكري فى ليبيا لمساندة حفتر.

  • هاجمت مسلسل أرطغرل.

التصديق على الإعدامات

فى المقابل صدّق المفتي على أكثر من 1600 حكم إعدام خلال سنوات قليلة.

كما زعمت دار الإفتاء أن مقاومة الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الأبنية المخالفة فيه إرجافٌ واعتداءٌ وتفويتٌ للمصلحة العامة؛ مشيرة إلى أنه لا يُعَدُّ الموت في سبيل ذلك مِن الشهادة في شيء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى