مصر

لا يخضعون للرقابة.. السادات يرفض استثناء “الجيش والشرطة” من قرارات ترشيد الإنفاق

أعلن “محمد أنور السادات” رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه استثناء “الجيش والشرطة”، من قرار الحكومة ترشيد الإنفاق وخفض الاستهلاك.

 

استثناء الجيش والشرطة

وقال السادات في بيان، أنه يرفض “الاستثناءات لوزارات وقطاعات بعينها رغم أن هذه الجهات المستثناة هي التي تملك أموالا ومشروعات وبعضها لا يخضع للرقابة والمحاسبة بشكل مباشر”.
 
وأضاف السادات في البيان: إن “الاستثناء يتنافى مع مبدأ العدالة في الترشيد كون الحكومة وحدة واحدة مترابطة وكلنا شركاء في تحمل فاتورة الإصلاحات والقرارات الاقتصادية”.
 
ودعا السادات رئيس الوزراء إلى مراجعة موقف الجهات المستثناة من قرارات الترشيد ومراعاة حتمية تحملهم ومشاركتهم في تحمل أعباء ترشيد الإنفاق.
 
مضيفاً: “حتى نضمن تطبيق أمثل للقرارات وعدم تراخي البعض بحجة استثناء الآخرين وحتى نضرب القدوة والمثل للشعب المصري ونبدأ بأنفسنا دون فتح أي مجال للاستثناءات”.
 

ترشيد الإنفاق

 
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر أمس الإثنين، حزمة من القرارات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.
 
جاء على رأسها “تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يجر البدء في تنفيذها، ويكون لها مكون دولاري واضح”، وذلك على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 34 مليار دولار.
 
 
واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق “جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته، أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة، على غرار مشروعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف، من جميع الأحكام الواردة فيها، وكذلك وزارة الداخلية، وكل الجهات التابعة لها”.
 

وتسري القرارات على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وهيئات عامة اقتصادية، اعتباراً من أمس الاثنين، وحتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى