قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد على 34 معتقلاً، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا “باقتحام قسم التبين”.
المشدد على 34 معتقلًا
وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تدوينة على الفيسبوك: إن المحكمة قضت بالسجن المشدد على:
* 12 معتقلاً بالسجن المشدد 15 عامًا
* 12 معتقلاً بالسجن المشدد 10 سنوات
* 10 معتقلين بالسجن المشدد 7 سنوات
وذلك في القضية التي تعود وقائعها لأغسطس عام 2013.
وبحسب التنسيقية كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 21 معتقلاً بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة 15 معتقلاً بالمشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالمشدد 7 سنوات، وألزمتهم بدفع مبلغ 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها قيمة ما أتلفوا، ووضعهم جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 5 يوليو 2018 بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت حكم أول درجة، باستثناء المحكوم عليهم غيابيا.
واتهمت المحكمة المتهمين “بالتجمهر، والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران في مبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون”.
فحص المعتقلين بسجن طرة
على الجانب الآخر تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير وهيئة الدفاع عن الناشط المصري المعتقل “أحمد دومة” بطلب إلى النائب العام لإجراء فحص فيروس كورونا، بعد تكرار الأنباء عن وجود إصابات داخل “سجن طرة تحقيق”، والذي يقضي فيه دومة فترة سجنه، ووفاة أحد العاملين بالسجن بعد إصابته بالفيروس.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على الفيسبوك: إنها أرسلت خطابًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان تطالبه فيه بتحمل مسئولياته، ومطالبة النيابة العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا، ولا سيّما المحبوسين على خلفية قضايا حرية التعبير، إلى جانب زيارة عدد من السجون.
وأوضحت المؤسسة أنه في ظل تفشي وباء عالمي أودى بحياة أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن حول العالم، ما زالت السجون المصرية مكدسة بأعداد كبيرة من المسجونين والمحبوسين احتياطيًّا، مع فقدان أغلب السجون وأماكن الاحتجاز إلى المقومات الأساسية التي من شأنها حماية الصحة العامة للسجناء.
وتابعت: “تعاني السجون من تكدُّس أماكن المبيت، وسوء التغذية، وغياب أو تردِّي حالة دورات المياه، والافتقار إلى التنظيف الصحي، وأدوات التنظيف، وغياب التهوية الجيدة للعنابر، وأخيرًا حرمان عدد كبير من السجناء من حقهم في التريُّض”.
كانت مصلحة السجون المصرية قد قررت في 5 يونيو الجاري إخلاء عدة زنازين في سجون طرة “تحقيق – واستقبال”؛ لعزل المعتقلين المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد أسبوع من وفاة مسئول صرف البونات “سيد حجازي”، وتداول أنباء عن إصابة 19 معتقلاً بالفيروس.
وبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أخلت المصلحة زنازين عنبر (ب) من رقم 1 إلى 6 بسجن طرة تحقيق وتحويلها لغرف عزل المصابين.
كما أخلت زنزانة في عنبر (أ) وسُميت بغرفة الملاحظة، بالإضافة إلى إخلاء الغرف من رقم 10 إلى 18 بعنبر (ج) بسجن استقبال طرة.
جاء قرار الإخلاء بعد ظهور حالات إيجابية مصابة بالفيروس بين المعتقلين.
