صدر أمر ملكي في السعودية، مساء أمس الاثنين، بإقالة قائد القوات المشتركة وأمير منطقة الجوف، وإحالتهما للتحقيق في واقعة فساد في وزارة الدفاع.
إقالة مسؤولين كبار
جاء ذلك في أمر ملكي أصدره العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)
وأوضحت “واس”، أن هذا الأمر الملكي صدر بناء “على ما أحيل من محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
وتضمنت إحالة بن سلمان “رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها”.
وشمل الأمر الملكي، إنهاء خدمة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد مع التحقيق معه في إطار القضية.
كما أعفى الأمر الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق في القضية ذاتها.
وشمل الأمر الملكي إحالة 4 من الموظفين والمدنيين بوزارة الدفاع للتحقيق في القضية ذاتها.
قائد جديد للتحالف في اليمن
في الوقت نفسه، صدر أمر ملكي آخر، صباح اليوم الثلاثاء، بتعيين قائد جديد لقوات التحالف العربي في اليمن، بعد إقالة قائده السابق “الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود”، والتحقيق معه بتهمة الفساد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن “أمرا ملكيا قضى بتكليف الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، للقيام بعمل قائد القوات المشتركة، إلى جانب عمله نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة”.
وتولى الأزيمع عام 2011، قيادة قوات “درع الجزيرة” التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، في الفترة التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية في البحرين.
ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية في السعودية، مع توليه إدارة العمليات العسكرية في التحالف العربي باليمن، حسب ما أفادت “واس”.
تعليق جماعة الحوثي
من جانبها علقت جماعة الحوثي التي يقاتل التحالف ضدها في اليمن، في تغريدة لمحمد علي الحوثي، رئيس “المجلس السياسي الأعلى” في الجماعة، قال فيها: “جيد عزل تركي، إن كان من أجل إيقاف الحرب في اليمن”.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.
ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80% من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
