أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن أمرًا ملكيًا صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإعفاء قائد حرس الحدود و5 مسؤولين بارزين من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق بسبب الفساد.
أمر ملكي
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، صدر أمر ملكي بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء عدد من المسؤولين، إثر ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة البحر الأحمر، وشركة تطوير السودة، بشأن “تعديات غير نظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر”، والتحقيق مع جميع المسؤولين.
وأوضحت واس، أن الأمر الملكي يشمل إحالة هؤلاء المسؤولين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة للتحقيق معهم.
وشمل الأمر الملكي: “إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج والوجه، ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه”.
مشروع البحر الأحمر
وقال الأمر الملكي: “بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5 آلاف حالة تعدِ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا”.
وتابع الأمر الملكي: “نظراً لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة”.
وأضاف: “تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم والرفع بما يتم التوصل إليه”، وفق الأمر الملكي ذاته.
وبحسب “واس”، تقرر “منح وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير، مهلة شهر لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك”.
ومشروع البحر الأحمر، أحد أكبر المشروعات السعودية التي أعلن عنها ولي العهد محمد بن سلمان في يوليو2017، وتبلغ مساحته حوالي 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه (شمالي المملكة).
وفي عام 2017، تولت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والأثرياء السعوديين، فيما عُرف آنذاك بـ”اعتقالات الريتز كارلتون”، التي انتهت بالإفراج عنهم، مقابل تقديمهم جزءا من ثرواتهم.
