دولي

السعودية تستقبل تعزيزات إضافية من القوات والمعدات الأميركية

كشفت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، عن استقبال تعزيزات إضافية تضم آلاف الجنود وأنظمة صاروخية ومعدات دفاعية أميركية، لصون ما اعتبرته الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة”، وذلك بعد ساعات من حديث ترامب عن سحب جنوده من المنطقة .

كانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد نقلت، مساء أمس السبت عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية أن القرار يأتي “إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وانطلاقا من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة والولايات المتحدة”.

واكد المصدر، إن “الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الاقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، كما أن المملكة ترى في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة امتدادا تاريخيا للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين”.

كان البنتاغون، قد أعلن الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي “مارك إيسبر”، وافق على نشر 3 الآف جنديا إضافيا من القوات الأمريكية، ومعدات أخرى في السعودية تحتوي على : “سربان من المقاتلات، وجناح جوي واحد، ونظام واحد “ثاد””.

وقال إسبر، إنه تحدث مع “محمد بن سلمان” الذي طلب منه مساعدة إضافية لتحقيق الأمن بالمنطقة، داعيا حلفاء بلاده في أوروبا للانضمام إلى بلاده في جهودها للدفاع عن منطقة الخليج.

فيما قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” : “علاقاتنا جيدة جداً بالسعودية، ويشترون بمئات المليارات من الدولارات بضائع منا وليس فقط معدات عسكرية”.

وتابع: “تكلفة المعدات العسكرية (التي تشتريها الرياض) تبلغ نحو 110 مليارات دولار، وهذا يعني الملايين من الوظائف”.

وأضاف ترامب: “نحن سنرسل قوات وأشياء أخرى إلى الشرق الأوسط لمساعدة المملكة العربية السعودية، متسائلاً : ولكن هل أنتم مستعدون؟
وتابع : المملكة العربية السعودية وبناء على طلبي وافقت على الدفع مقابل كل ما نفعله، وهذه سابقة”.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد كشفت عن زيادة عدد القوات في المنطقة بحوالي 14 ألفا، بعد سلسلة من الحوادث في مياه الخليج ومضيق هرمز شملت إسقاط الدفاعات الإيرانية طائرة مسيرة أميركية وتعرض ناقلات نفط لهجمات، وكادت تلك الحوادث تؤدي إلى مواجهة عسكرية إيرانية أميركية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى