بدأت السلطات السعودية منع العمالة المصرية من ممارسة 4 مهن، بدءاً من اليوم.
العمالة المصرية
وطبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بدءاً من اليوم الأحد، تنفيذ قرار قصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات، وكان معظم من يعملون بها من العمالة المصرية.
وكشفت وزارة الموارد البشرية، أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودية، التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن المذكورة.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين، تشمل البرامج التالية: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وآلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية.
وبينت وزارة الموارد البشرية، أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المفروضة أن يبدأ الأجر الشهري المسجل له في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 5.000 ريال، حيث لن يتم احتساب العامل السعودي الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين، كما سيتم إيقاف جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمهن المستهدفة (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تعديل مهنة آليًا للمنشأة)، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل .
وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.
