أكدت ماهينور المصري، إن نيابة أمن الدولة العليا وافقت على طلب تقدم به محامين الناشط “هيثم محمدين”، بعرضه على فريق من الأطباء الأخصائيين على خلفية الأعراض المرضية التي يعاني منها.
السماح بالكشف الطبي على هيثم محمدين
وبحسب ماهينور وهي عضوة في فريق الدفاع عن المحامي العمالي والحقوقي المحبوس هيثم محمدين، تضمن الطلب الذي تقدم به الفريق الأربعاء الماضي، عرض محمدين على أخصائيين في أمراض الصدر والقلب والمخ والأعصاب والعيون، مع الاستعداد لتحمل كافة التكاليف، حسب نص الطلب.
وتبعا للطلب، فقد نقل محمدين لفريق دفاعه أنه يعاني من التنميل في عموم الجسم وفي كتفه الأيسر بشكل خاص، ومن وخز في الأطراف وزغللة في العين وصعوبة في التنفس واضطراب في ضغط الدم.
وقالت المصري في تصريحات صحفية: “لم يتضح حتى الآن إن كان سجن القناطر قد استجاب بالفعل للطلب بناءً على موافقة النيابة من عدمه، وهو ما قد يتضح لفريق الدفاع في أول زيارة مقبلة لمحمدين”.
هيثم محمدين
كان “هيثم محمدين” المحامي الحقوقي وعضو حركة “الاشتراكيين الثوريين” والباحث في ملف الحق في العمل بـ “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، قد أُلقِي القبض عليه من داخل قسم الصف بالجيزة، في 13 مايو 2019.
وتم اخفاء محمدين، لمدة ثلاثة أيام، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 16 مايو، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، بتهمة مشاركة “جماعة إرهابية” في تحقيق أغراضها.
وكان محمدين” قد ألقي القبض عليه، في 17 مايو 2018، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2018 أمن دولة، والتي عُرفت إعلامياً بـ “قضية المترو”.
وواجه في تلك القضية الاتهامات بـ “الاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض على أعمال إرهابية”.
وتم إخلاء سبيله بعد ذلك، واستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولكنه فُوجئ في 13 مايو 2019، بمكالمة هاتفية من القسم تفيد بتحرير محضر ضده بتهربه من التدابير الاحترازية.
وحين توجّه “محمدين” إلى القسم لِتبيُّن أمر محضر التهرب من التدابير، تم احتجازه، حتى يوم الخميس 16 مايو2019، حيث عُرض على ذمة القضية رقم 741.
وبعد صدور قرار من محكمة الجنايات عام 2021، بإخلاء سبيله، قررت نيابة أمن الدولة توجيه اتهامات جديدة له في قضية جديدة.
وتشمل قائمة الاتهامات الجديدة “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي -فيس بوك-، بالإضافة لمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أغراضها والترويج لتلك الأغراض”.
