وافق مجلس النواب في جلسته العامة على اتفاقية مبرمة بين الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي في نهاية مارس الماضي والتي يمكن أن تشهد مصر بموجبها ضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 10 مليارات دولار، من أجل تملك الأصول والاستحواذ على الكيانات التجارية في مصر.
الاستحواذ على أصول البلاد
وحدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل الشركات، من القطاعين العام والخاص، التي سيستثمر فيها.
ولم يستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أحمد سمير، النص الكامل لتقرير الاتفاقية التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، وتلا على النواب فقط الجزء الخاص بتوفير مزيد من الاستثمارات لمصر.
وتضمن نص الاتفاقية، السماح للصندوق السعودي بالوجود في المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر كافة، عبر شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها أو الانتفاع منها، وتأسيس كيانات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو كيانات القطاع الخاص في مختلف مجالات، وكذلك حق البحث والاستكشاف والاستخراج واستغلال الموارد الطبيعية وحقوق الامتياز للمرافق العامة، بحسب مدى مصر.
كما نصت الاتفاقية على عدم فرض قيود على استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات، ومعاملة الصندوق في مصر معاملة المستثمر الوطني من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتضمنت الاتفاقية التزام الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما في إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها بأي شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، مضيفة أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين أو بين الصندوق ومصر يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتسويته وديًا من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية يتفق الطرفان على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أية وسيلة خاصة بتسوية النزاع.
السيادي السعودي
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بـ620 مليار دولار.
وباتت الأصول المصرية بمثابة غنيمة لرؤوس الأموال الخليجية، التي دعمت انقلاب العسكر فى 2013، ومن ثم عقدت شراكة معهم، ربما تنتهي بالارتهان الكامل للخليج.
