مصر

تقرير حقوقي: السيسي استخدم سيطرته على البرلمان لإصدار قوانين تعصف بالحريات

قالت مسؤولة المناصرة والدعوة بمنظمة “كوميتي فور جستس”، شيماء أبو الخير، أن نظام الرئيس “عبدالفتاح السيسي” استخدم سيطرته على البرلمان لإصدار قوانين تعصف بالحقوق والحريات.

وأكدت “أبو الخير”، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء، أن النظام المصري وظف الدستور الذي تم إقراره في 2014، عقب تولي السيسي الحكم؛ لنيل من كل أصحاب الرأي المعارض أو المختلف عنه، والقضاء على الحركة الحقوقية في المجتمع المصري

البرلمان ترسانة السيسي

من جانبها قالت المتحدثة باسم المنظمة “ياسمين هاجر”، أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أيضاً، إن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، تزيد من صلاحيات المحاكم الاستثنائية، مثل محكمة أمن الدولة طوارئ والدوائر التي يحاكم أمامها الآلاف من المدنيين.

ورصدت “وكوميتي فر جستس”، محاكمة 14 ألف مواطن مصري أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.

وانتقدت المتحدثة باسم المنظمة، خلال لقاء على “الجزيرة مباشر”، ما وصفته بـ”ترسانة السيسي من القوانين لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين والمدنيين الذين يتظاهرون بشكل سلمي”.

كما انتقدت وضع المئات منهم على قوائم الإرهاب، بما يؤدي إليه ذلك من مصادرة أموالهم ومنعهم من السفر، بحسب المنظمة.

واعتبرت “ياسمين هاجر” أن البيان الذي أصدرته 31 دولة، معظمها أوروبية، والذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يؤكد خطورة المشهد الحقوقي في البلاد، داعية إلى تكثيف الضغوط على النظام المصري لمحاولة تغيير سياساته.

قوانين تعصف بالحريات

كانت كوميتي فور جستس قد دعت في ديسمبر الماضي، النظام المصري للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتفعيل النصوص الدستورية المجرمة لجرائم التعذيب، وإيقاف الضباط، والقائمين، والمشرفين على عمليات التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبتهم.

كذلك طالبت بتعديل مواد بعض القوانين التي تتيح ارتكاب انتهاكات بحق المحتجزين، مثل المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015، وإلغاء المادة 143/فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية.

بالإضافة إلى تعديل قانون مصلحة السجون 396/1956 للسماح بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجناء والاحتجاز بموجب الإخطار للنائب العام، وليس بناء على ترخيص مسبق منه.

وشددت المنظمة على تطبيق قواعد فصل المحتجزين والسجناء وتصنيفهم فئويًا داخل المقار، وإتاحة ساعات التريض ساعتين – صباحًا ومساءًا-، وتوفير لوازم المعيشة والنظافة الشخصية والعامة ولوازم أدوات الطعام والشراب بحسب معايير الأمان والسلامة.

كما نادت المنظمة بتوفير الطعام المناسب للحالة الصحية، ووضع وتطبيق آليات محاسبة أطباء السجون عن تقصيرهم في متابعة حصول المرضى من السجناء المحتجزين على الطعام المناسب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى