64 منظمة حقوقية حول العالم تطالب السيسي بوقف جرائم حقوق الإنسان
دعت 64 منظمة حقوقية حول العالم، السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء جرائم حقوق الإنسان وحملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية.
وقف جرائم حقوق الإنسان
وكررت المنظمات مطلبها بتشكيل آلية أممية للرصد والإبلاغ بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
كانت أكثر من 30 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أعربت – في بيان مشترك – في 12 مارس 2021، عن قلقها العميق إزاء “مسار حقوق الإنسان في مصر”، مؤكدةً على مشاطرتها المخاوف مع “المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأصحاب الولايات من خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص في هذا الصدد”.
وأكدت المنظمات الموقعة بدورها عن قلقها العميق إزاء ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت أنه يقبع في الوقت الراهن خلف القضبان ظلمًا أثنان من مديري المنظمات الحقوقية هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثين في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين وهدى عبد المنعم.
كما صدر بحق مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن حكمًا غيابيًا مشينًا بالسجن لمدة 15 عامًا.
الانتقام من الحقوقيين
وانتقامًا من المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة؛ تستخدم السلطات المصرية حظر السفر، وتجميد الأصول والضم لــ”قائمة الإرهابيين” كعقوبات تعسفية، فضلاً عن التحقيقات الجنائية المطولة في القضية المعروفة بقضية الانتقام من المنظمات الحقوقية.
وشاركت المنظمات 7 من خبراء الأمم المتحدة المخاوف بشأن قانون الجمعيات الأهلية رقم 149/2019؛ لإخلاله بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات. هذا بالإضافة إلى المخاوف الجدية بشأن:
التعريف الفضفاض للإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب.
إساءة استخدام “الدوائر الخاصة بالإرهاب” في المحاكم الجنائية ونيابة أمن الدولة العليا؛ لاستهدافها المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين السلميين.
تعرض الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام لحملات قمع ممنهجة مثيرة للقلق؛ إذ لا تزال مئات المواقع محجوبة، وما لا يقل عن 28 صحفية وصحفي محتجزًا وراء القضبان بسبب عملهم، من بينهم إسراء عبد الفتاح وإسماعيل الإسكندراني.
الاعتقال التعسفي
وأوضحت أنه منذ تقلد الرئيس السيسي السلطة، اعتقلت واحتجزت قوات الأمن المصرية، بتواطؤ مع وكلاء النيابة والقضاة، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، بناءً على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب.
وتتضمن قائمة المعتقلين مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في مجال حقوق الأقليات الدينية ومتظاهرين سلميين وصحفيين وأكاديميين وفنانين ومحامين وسياسيين معارضين، بالإضافة لأقارب معارضين أُجبروا على الرحيل للمنفى. وبشكل روتيني، تُخضع قوات الأمن المصرية المحتجزين للإخفاء القسري والتعذيب، ويتبع ذلك إدانتهم بشكل روتيني في محاكمات جماعية جائرة، بعضها أمام محاكم عسكرية. كما تتواصل قائمة الانتهاكات الجسيمة نتيجة لتفشي الإفلات من العقاب في مصر، كما أوضحه خبراء الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ولفتت إلى أنه منذ 2014، حُكم على المئات بالإعدام وأُعدم العشرات بعد محاكمات اعتمدت على “اعترافات” تم انتزاعها تحت وطأة الضغط والتعذيب. كما يقبع آلاف رهن الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة دون منحهم فرصة للطعن بشكل فعّال على مدى شرعيّة احتجازهم.
وإذا ما قرر وكلاء النيابة والقضاة الإفراج عن بعضهم، تدخل جهاز الأمن الوطني بالتواطؤ مع النيابة العامة ليعيد ضمهم لقضايا جديدة بالتهم ذاتها؛ لإبقائهم محتجزين إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، ما بات معروفًا بـ «التدوير».
