مصر

السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسط أنباء عن توتر العلاقة مع وزير الدفاع

 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية،لمناقشة عدد من مهام القوات المسلح، فى وقت تحدثت فيه أنباء، عن وجود أزمة بينه وبين وزير دفاعه.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وتناول الاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

وقام السيسي بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر 1973، و قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات .

فى ذات السياق كشف موقع العربي الجديد عن حالة من الغضب تسود داخل الدوائر المحيطة بالسيسي، بسبب خطة التعامل مع الاحتجاجات التي تجتاح الشارع المصري، أو تنظيم حشود المضادة.

وكشفت مصادر خاصة للموقع أن هناك رفضاً من جانب قيادات مسؤولة في جهاز المخابرات العامة، للتعامل مع حالة الغضب التي تسيطر على الشارع المصري من جراء القرارات الأخيرة، والتي كان في مقدمتها غرامات التصالح في مخالفات البناء. وأكدت أنه كانت هناك تحذيرات مسبقة للرئيس المصري عبر تقارير سيادية عدة، من المضي قدماً في تفعيل القانون، في ظل قرارات سبقته بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والمواصلات العامة، ورسوم استخراج الأوراق الرسمية، ومصروفات المدارس الحكومية. 

 توتر العلاقة مع وزير الدفاع

وكشفت المصادر عن وجود ما وصفته بـ”فتور” في العلاقة بين السيسي ووزير الدفاع محمد زكي، ربما يصل إلى حد الخلاف بين الرجلين.

ولفتت المصادر إلى أن زكي يتمسك بعدم الزجّ بالجيش في أي خلافات داخلية منذ فترة طويلة، ويصرّ أيضاً على سحب عناصر الجيش بشكل كامل من الشارع، على عكس رغبة السيسي. 

وأضافت المصادر أن “الوزير على قناعة أيضاً بأن أي وزير دفاع بعد 30 يونيو(2013) لن يستمر في موقعه كثيراً، كما  أن الفترة الأخيرة شهدت عدم التجديد لعدد من قادة الصفين الأول والثاني في المؤسسة العسكرية ممن كانوا يحسبون على الوزير، وإحالتهم للتقاعد.

يذكر أن محمد زكي هو أحد أبرز رموز إنقلاب 3 يوليو 2013، حيث سلم الرئيس المنتخب حينذاك محمد مرسي، لقادة الإنقلاب العسكري الذين تواطئ معهم، ووضعه رهن الاحتجاز الغير قانوني، ورفض الدفاع عنه، فى واحدة من جرائم الخيانة العظمى.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى